أكدت الدول الرباعية، المعنيّة بالملف اليمني، التزامها بدعم الحكومة، والاقتصاد اليمني، بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في القطاع المدني، وفقا لكشوفات 2014.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده كبار المسؤولين والسفراء في الدول الرباعية، المتمثلة بـ"المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، في الرياض أمس الأربعاء".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد هدف الاجتماع، إلى "تحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن".

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، "أنه وحتى اليوم، تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني".

وبحسب البيان، "فقد اتبع ذلك، منحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع".

وأفاد البيان: "أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب". وحثت الدول الأربع "المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن".

"ووافقت دول الرباعية اليوم على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية".

وبحسب البيان فقد اتفقت الدول الأربع أيضا على ما يلي:

أولا: دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني.

ثانيا: تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع القرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.

ثالثا: تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014م.

وبحسب البيان، فقد هدفت هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي، لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين".

وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.