كشف مركز العاصمة الإعلامي عن أن 235 شخصية سياسية واجتماعية وعسكرية تعرَّضت منازلهم إما لاقتحام أو نهب أو احتلال من قبل ميلشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء منذ اجتياحها العاصمة صنعاء 21 سبتمبر/ أيلول 2014م وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018م.
 
ووفقا للتقرير فإن الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي بحق منازل قيادات سياسية واجتماعية يمنية مناهضة لمشروعها، وموالية للحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تنوعت بين طرد ساكنيها واقتحام وكذا نهب ومواصلة احتلالها في إطار جغرافية العاصمة صنعاء اليمنية فقط.
 
وأوضح أن منهجية الرصد قامت على أساس الشخصيات الحكومية التي تعرَّضت منازلهم إما للاقتحام أو النهب أو الاحتلال وليس حسب الانتهاك نفسه ضمن النطاق الجغرافي المحدد بالعاصمة صنعاء.
 
وأِشارت إحصائية مركز العاصمة الإعلامي، إلى أن القيادات السياسية والحزبية تأتي ضمن الفئات الأعلى تضرراً في منازلها التي تعرضت للاعتداءات حيث يبلغ عددهم 88 شخصاً.
 
وبحسب الإحصائية، فإن قيادات بارزة ونشطاء في حزب التجمع اليمني للإصلاح نالوا النصيب الأكبر من تجريد ميليشيا الحوثي لمنازلهم ونهب محتوياتها بالكامل، كما جاءت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام والمقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في المرتبة الثانية على خلفية أحداث 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017م، بالإضافة إلى بعض القيادات المحسوبة على الحزبين "الناصري والاشتراكي"، ومجموعة من المستقلين.

 وكشف المركز عن اقتحام ونهب ميلشيا الحوثي لمنازل 45 مسؤول حكومي في السلطة الشرعية، بواقع 8 وزراء و 6 وكلاء و10 مستشار رئاسي وحكومي و 16 عضواً برلمانياً، و10 دبلوماسيين، بالإضافة إلى اقتحام ونهب منزل 26 رجل وسيدة أعمال، اضطرت عقبها لمغادرة البلاد.
 
كما طالت هذه الإنتهاكات مشائخ ووجاهات قبلية بواقع "29" من مختلف التوجهات السياسية والمناطق اليمنية، أبرزها عمران وصنعاء ومأرب والجوف، وكذا 19 أكاديمي بارز يعملون في عدة جامعات يمنية، بالإضافة إلى "39" ضابطا في الجيش اليمني، أبرزهم من منتسبي وقيادات الفرقة الأولى مدرع سابقاً. وفقا للتقرير.
 
وبلغت أعداد المنازل التي ما زالت واقعة تحت احتلال ميليشيا الحوثي الانقلابية 114 منزل وفيلة، تتوزع في معظم مديريات العاصمة صنعاء، أبرزها أحياء شملان، ومذبح، والسبعين، والمطار، وحدة، والستين الشمالي.
 
وشرعت ميليشيا الحوثي في بيع عشرات المنازل التابعة لقيادات سياسية وعسكرية مناوئة لها، وتتواجد حالياً في عواصم عربية وخليجية، كما حدث لمنزل رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح اليمني، محمد اليدومي، عقب مداهمته في أبريل/نيسان 2015، وباشرت بالاستيلاء على وثائق ملكية المنزل والأراضي التي ورثها عن والده، فيما شرعت مؤخراً التصرف فيها بعرضها للبيع بموجب نقل ملكية من واقع "وثيقة القسمة" التي تثبت ملكية أراضيه ومنزله.
 
وذكر تقرير مركز العاصمة الإعلامي، عن تحويل ميليشيا الحوثي 17 منزلاً إلى سجون خاصة يضم بداخلها مئات المختطفين اليمنيين، وتمارس بحقهم صنوف التعذيب