دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ممارسات وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بحق المدنيين في مدينة الحديدة (غرب اليمن) واستخدامها للأهالي دروعًا بشرية.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" :"إن قيام مليشيا الحوثي بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكزًا وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع".

وأكدت الوزارة أنها تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودًا لحربها".

واستغربت وزارة حقوق الإنسان من ما وصفته، بـ"الصمت الطويل" وتخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من المليشيا، "رغم دعوات الحكومة المستمرة للقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هكذا ممارسات، لكن عند الحديث يتم تحميلها جزافا كافة الأطراف".

وشددت على التزام الحكومة اليمنية واحترامها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأوضحت أن "الحكومة، وبعد استنفاد كافة السبل لإقناع مليشيا الحوثي من أجل تسليم المدينة، التي يعاني أبنائها الأمرين، قررت المضي قدمًا في إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور وتعسف هذه الميليشيا التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها".

وأشارت إلى أن "مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت بحق أبناء هذه المدنية مختلف أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال واخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، ناهيكم عن استخدامها ميناء الحديدة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية بما يهدد الامن والسلم الدوليين في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي".

وحملت الوزارة، مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر، وجددت تأكيد الحكومة في اتخاذها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبلها لتجنب إصابة المدنيين بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية – طريق الشام.