كشف برلماني يمني رفيع، عن حِراك يجري على الأرض لعقد أولى جلسات مجلس النواب اليمني، في إحدى المدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أن تعطل عقده في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

 وذكر البرلماني الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه حتى يتم الانتهاء من الترتيبات النهائية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن تواصلاً يجري الآن مع أعضاء المجلس الموجودين في عدد من الدول العربية والمناطق المحرَّرة للتنسيق.

وقال المصدر: «لن يكون هناك جدول أعمال للجلسة الأولى لمجلس النواب»، وستكون بمثابة تحديد مواعيد لعقد الجلسات، تمهيداً لمناقشة الحكومة الشرعية في عدد من الملفات الرئيسية، ومنها برنامج الحكومة وموازنتها المالية في الجلسات المقبلة.

وبحسب الصحيفة، سيسبق حضور الأعضاء عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين يجمع رؤساء الكتل مع نائب رئيس مجلس النواب. 

وقال المصدر إن ما يسمى المجلس السياسي التابع للانقلابيين هدد في اجتماع عقد في صنعاء، أول من أمس، ما تبقى من أعضاء مجلس النواب اليمني، البالغ عددهم قرابة 30 عضواً بتفجير منازلهم، في حال حاولوا الفرار من المدينة باتجاه المواقع التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، إضافة للتعامل بقوة مع ذويهم وأبنائهم الموجودين في صنعاء.

وتعمل الحكومة اليمنية، وفقاً للمصدر، على سحب وإخراج جميع الأعضاء من صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، لافتاً إلى أن عدم وجودهم خلال الفترة المحددة لعقد الجلسة لن يعيق المجلس عن عقد جلساته بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور الأعضاء من جميع الأحزاب.

من جهته، أكد مفضل غالب، النائب اليمني صحة المعلومات التي ذكرها المصدر الأول. وقال غالب لـ«الشرق الأوسط»: «بالفعل، فإن عقد مجلس النواب أصبح وشيكاً، وسيكون خلال فترة قريبة جداً، وهناك تنسيق وترتيبات تجري في هذا الشأن».

وأوضح أن عدد الأعضاء الموجودين خارج نطاق سيطرة الميليشيات الانقلابية يغطي النصاب، ويزيد عن ذلك في حال دعت الحاجة.

وفي أكتوبر الماضي، رجحت مصادر للشرق الاوسط، عقد أولى جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بحضرموت أو مدينة مأرب.

وفي مطلع العام الماضي 2017، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قراراً بنقل جلسات البرلمان من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلا أنه منذ ذلك الحين لم تعقد أي جلسة بالمدينة.

وتسيطر على مدينة عدن قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن المجلس الانتقالي في وقت سابق رفضه عقد أي جلسات لمجلس النواب بعدن.