حملت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي تجاه انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، أو أي أعمال إرهابية تخطط لارتكابها لتدمير مقدرات الشعب الاقتصادية والبنية التحتية بالحديدة وكافه المحافظات.

وقال الناطق باسم الحكومة راجح بادي:"إن المليشيا بدأت بتنفيذ خططها الإرهابية نتيجة الخسائر الكبيرة وفي حال هزيمتها من خلال تفخيخ المباني الحكومية والمقدرات الوطنية كميناء الحديدة..

وأضاف في تصريح نقلته وكالة"سبأ" إن هناك نوايا إرهابية حوثية باستهداف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتفجير خزان (صافر) العائم برأس عيسى والذي يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام ما قد يتسبب بكارثية بيئية واقتصادية لليمن ودول المنطقة ".

وأكد أن قياده القوات المشتركة للتحالف تدعم تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير محافظة الحديدة كحق أصيل للحكومة لتحرير كافة الأراضي اليمنية.

واعتبر بادي أن ما تم تحقيقه من انتصارات نوعيه لتحرير المدينة وميناؤها أصبح ضرورة إنسانيه وعسكرية ملحه لرفع معاناة اليمنيين وتدفق الواردات والمواد اللازمة والإغاثة ودعم موارد الحكومة.

وقال:"إن مليشيا الحوثي الانقلابية ونتيجة للخسائر الكبيرة لعناصرها وعتادها، قامت بتعمد تعميق جراح الشعب ومعاناته من خلال اتخاذ المدنيين الأبرياء دروع بشرية وحركت عناصرها الإرهابية للمباني السكنية ووضع مضاداتها الجوية على أسطح المباني".

وأوضح أن مليشيا الحوثي تعمدت وضع الأسلحة الثقيلة بداخل الأحياء السكنية والمكتظة بالسكان وأيضا تجريف الطرق الرئيسية بالمدينة ما سيؤثر على حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وهناك تعمد من قبل المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين لمحاوله اتخاذ غطاء المظلومية أمام المجتمع الدولي.

وأكد استمرار تسهيل منح التصاريح البحرية لميناء الحديدة من قبل قياده القوات المشتركة للتحالف، وكذلك استمرار تأمين الممرات الآمنة من وإلى الحديدة.