أعلنت الحكومة اليمنية، عزمها العمل في الفترة الحالية على زيادة إنتاج النفط والغاز اللذان يمثلان ما نسبته 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد في السابق.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، وذلك خلال اجتماعه بقيادة الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر النفطية، لبحث زيادة الإنتاج في قطاعي الغاز، ورفد الميزانية العامة بالموارد المالية من النقد الأجنبي، حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل.

وعٌقد الاجتماع

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور أوس العود وزير النفط وحافظ معياد، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي محمد زمام: "إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وجه بضرورة استئناف العمل في القطاع النفطي وتطويره كونه يمثل ركيزة أساسية في استقرار وتحسن اقتصاد البلاد".

ونقلت وكالة سبأ عن معين عبد الملك قوله: "الجميع يعلم إن الأزمة الاقتصادية والمالية تعود بسبب رئيسي إلى عجز الحكومة في استئناف وارداتها، ووصلنا إلى مرحلة ارتفعت فيها حجم الإنفاق الحكومي على عدد من المجالات بينما كان حجم الدخل يساوي صفراً، وهذا أمر منطقي أن يحدث كل ذلك الانهيار".

وأكد "أن جهود الحكومة تركز على تقليص حجم الإنفاق، وزيادة حجم الدخل، ولذلك فإن الاهتمام بقطاعي النفط والغاز يعد أولوية في هذا السياق، كما إن البنك المركزي واللجنة الاقتصادية يعملان في سبيل ذلك".

من جهة، قدم رئيس الشركة اليمنية للغاز أنور سالم تقرير مفصّل عن عمل الشركة خلال العامين الماضيين وجهودها في توفير الغاز المنزلي للمواطنين في كل المدن والمحافظات بما في ذلك الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وأضاف إن الشركة عملت على أن تتخلص من الأعباء التي وضعتها الميليشيا الحوثية ومحاولة السيطرة عليها، حيث استولت على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.

وقال إن الميليشيا منحت تراخيص جديدة لستة الاف مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، واستبدال الوكلاء القدماء بوكلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها، وتتلاعب بها كما تشاء وتبيعها في السوق السوداء لتمويل مجهودها الحربي، وتمنع الشركة من أي دور رقابي أو إشرافي على المقطورات لضمان وصولها للمحطات المخصصة أو إلى الوكلاء لضمان بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وأكد بأن توزيع حصص المحافظات قائم على التعداد السكاني لكل محافظة مع الأخذ بالاعتبار حركة النزوح من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية إلى المحافظات المحررة.

إلى ذلك، استعرض المدير العام التنفيذي لشركة صافر المهندس سالم كعيتي عمل الشركة وانجازاتها خلال الفترة السابقة.

وأضاف إن الشركة مدركة لأهمية الحفاظ على استمرار منشآت شركة صافر في العمل رغم ظروف الحرب لتستمر في إمداد السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي باعتبارها المصدر الوحيد لهذه المادة، والمساهمة الفاعلة في استمرار إنتاج مادة الغاز المنزلي رغم توقف خطوط تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الخارج.