أغلق العشرات من جرحى الجيش الوطني، في محافظة تعز مبنى السلطة المحلّية، احتجاجاً على عدم معالجتهم والإهمال المتعمد الذي يتعرضون له.

وطالب جرحى الجيش الوطني خلال وقفتهم الاحتجاجية، اليوم الأربعاء، الحكومة الشرعية بسرعة علاجهم أسوة بجرحى المحافظات الأخرى.

ورفع الجرحى صور ولافتات تندد بعجز الحكومة الشرعية عن علاجهم رغم تضحياتهم التي قدموها من أجل استعادة الدولة من الانقلاب، مستنكرين في الوقت ذاته تجاهل محافظ محافظة تعز لأوجاعهم ومعاناتهم الكبيرة في ظل تفاقم حالتهم الصحية وتدهورها.

ويشكو جرحى مدينة تعز، في الداخل والخارج من الإهمال في صرف مستحقاتهم ورعايتهم في ظل صمت وتخاذل الحكومة الشرعية.

وفي أواخر أكتوبر الفائت، اتهمت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، نائب وزير المالية في عدن برفض صرف المبلغ المالي "بحجة عدم توفر العملة الصعبة".

وقالت اللجنة، في بلاغ لها، "لقد حاولنا كثيرا استخراج المبلغ المالي من حسابنا في البنك المركزي بعدن وإرساله للجرحى في مصر والهند، ورغم استيفاءنا لجميع الإجراءات اللازمة إلا أننا دائما ماكنا ننصدم بعراقيل غير مفهومة".

وخلفت الحرب الدائرة في تعز منذ قرابة أربعة أعوام نحو 21 ألف جريح من العسكريين والمدنيين بينهم أكثر من 500 جريح مبتورو الأطراف، وأكثر من 260 جريحا أصيبوا بإعاقة كاملة، وأكثر من 1000 جريح لديهم إعاقة جزئية، وأغلب هذه الحالات تتطلب نقلها إلى الخارج.