كشف المبعوث الأممي مارتن غريفيت، عن أبرز أجندة المشاورات السياسية القادمة، بين الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي الانقلابية، والمزمع إقامتها في دولة أوروبية خلال شهر نوفمبر القادم.

وأوضح المبعوث الأممي في تصريح له، اليوم الأربعاء، "أن المشاورات السياسية القادمة ستعمل على تدابير بناء الثقة بين الحكومة والحوثيين، وتتضمن على وجه الخصوص، تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وتبادل الأسرى، وإعادة فتح مطار صنعاء".

ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في تصريح نقله موقع "الأمم المتحدة" على شبكة الأنترنت، "بدعوات الاستئناف الفوري للعملية السياسية ووقف ما وصفها بـ"الأعمال العدائية في اليمن". وقال: "ما زلنا ملتزمين بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل".

وشدد المبعوث الخاص، على "أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع". مؤكدا أنه "سيواصل العمل مع جميع الأطراف؛ للاتفاق على خطوات ملموسة؛ لتجنيب كل اليمنيين النتائج الكارثية لاستمرار الصراع، وللتعامل على وجه السرعة مع الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن".

وحث غريفت، "جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء مع جهودنا الحالية لاستئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة، من أجل التوصل لاتفاق على إطار للمفاوضات السياسية وعلى تدابير لبناء الثقة".

وعبر المبعوث الخاص عن "تفاؤله بالانخراط الإيجابي لكل من الحكومة اليمنية والحوثيين، مع جهوده".مؤكدا "عزمه مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن".

هذا وكانت صحيفة الشرق الأوسط" اللندنية، قد نقلت اليوم الأربعاء عن مصدر أممي قوله، "إن المشاورات اليمنية المقبلة ستنعقد في السويد الشهر المقبل".