قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن الحكومة ستركز عملها خلال الفترة القادمة على اصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل المؤسسات بما يساهم في استعادة أدوات الدولة.

وأوضح في مقابلة مع "قناة اليمن" أن الأوضاع الاقتصادية ليست متعلقة بالبنك المركزي، ولا بارتفاع سعر الدولار، وفتح الاعتمادات، وإنما مشكلة مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام. مشيرا إلى أن لديه رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادية ولكنه ليس عمل فردي.
 
وأضاف:" لدينا إشكالية كبيرة في البنية الاقتصادية، وانكماش في الناتج المحلي الذي وصل الى 40 بالمائة عما كان عليه سابقا، إضافة إلى انخفاض سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط إلى 10 بالمائة، والاهم من ذلك هو وجود خلل في مؤسسات الدولة من المستوى الأعلى الى المستوى الأدنى.
 
وقال، إنه لا يمتلك عصا سحرية ولكن كرئيس للوزراء يفترض البحث عن الكفاءات، نحن في وضع سيء، ولكن بالإمكان تصحيح الأوضاع ولدينا أدوات أو ما يسمى "عناصر قوة".
 
وتابع: لا يستطيع رئيس الوزاء لوحدة تغيير كل شيء ما لم يكن هناك إصلاح إداري شامل، الحكومة تواجه اشكاليات كثيرة، المشكلة في اليمن إشكالية إدارة، التراكم حول الإدارات إلى فاشلة.
 
وأكد أن تغيير القيادات التي أخفقت في المرحلة الماضية هو أساسي في المرحلة القادمة بعد التقييم الحقيقي بدء من الوزراء وصولا إلى الإدارات الأخرى، وأنه يجري دراسة وتقييم بشكل سليم حتى لا يظلم أحد، وسيتم الرفع الرفع بها للرئيس هادي.
 
وأوضح أنه من المهم تفعيل عمل الموانئ والمطارات وإعادة تفعيل الصادرات وضبط الواردات.. لافتا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالكهرباء، تتمثل بكلفة توليد باهظة، وتحصيل ضعيف، وأنها الثقب الأسود الذي يلتهم معظم الايرادات.
 
وذكر رئيس الوزراء ان المنحة السعودية الخاصة بدعم المشتقات النفطية ستصل خلال اليومين القادمين، والمقدرة بـ 60 مليون دولار شهريا.
 
وقال :"هناك تحديدات كثيرة بعد بناء شبكات مصالح، أولوياتي رص الصف وخلق مناخ للعمل، وعدن يجب إن تتحول إلى نموذج آمن، تفتح فيها سفارات ومنظمات. وأعتقد سيكون هناك مساحة من التهدئة خلال الفترة المقبلة، إذا أنجز شيء للشارع.
 
وفيما يتعلق بالمقترحات والآراء التي تتحدث عن تشكيل حكومة مصغرة بعد دمج الوزارات؛ قال رئيس الوزراء :" هذه الأفكار ليست سليمة، من الصعب دمج الوزارات، ولكن بالإمكان ترتيب حقائب وهياكل معينة وسنناقش ذلك مع الرئيس، والتغيير بالهرم القيادي يتطلب لمعايير.
 
وأشار إلى أنه يجري العمل على تقليص وكلاء الوزارات والعاملين في السلك الدبلوماسي، وأن ذلك من اختصاص وزارات الخدمة المدنية والخارجية والمالية.
 
وأكد رئيس الوزراء أنه غير منتمي لأي تيار سياسي، وأن علاقته جيدة مع الجميع وستبقى كذلك. وقال: نحن بحاجة لترتيب الوضع الداخلي.
 
وكان لافتا أن رئيس الوزراء، لم يتطرق في حديثه لموضوع استكمال عملية تحرير البلاد من مليشيا الحوثي لا من قريب ولا من بعيد، وتركز جل حديثه عن الوضع الاقتصادي والإداري.


لمشاهدة اللقاء: اضغط هنا