حذر وزير الإعلام معمر الارياني من مساعي مليشيا الحوثي لفصل آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من وظائفهم، وتوطين عناصرها داخل الأجهزة الحكومية في سياق مخطط مكتمل الأركان لتدمير وحوثنة مؤسسات الدولة.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزير الإعلام قوله"إن مليشيا الحوثي الانقلابية أعدت كشوفات تضم عشرات الآلاف من الموظفين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في مناطق سيطرتها تمهيداً لفصلهم من وظائفهم تحت مبرر انقطاعهم عن العمل وعملهم مع الحكومة الشرعية".
 
واضاف الارياني"أن هذه الإجراءات التي تأتي ضمن مساعي المليشيا لحوثنة مؤسسات الدولة بعد إفراغها من الكادر البشري المؤهل وتصفية معارضيها وتوطين عناصرها القادمين من متارس الانقلاب وكهوف صعده تؤكد مضيها في تنفيذ مشروعها الانقلابي على المؤسسات الدستورية والإجماع الوطني وتنصلها عن جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وعدم اكتراثها بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والمعيشية الكارثية التي خلفها الانقلاب".
 
وأكد وزير الإعلام أن العبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية داخل الأجهزة الحكومية الواقعة في مناطق سيطرتها من تعيينات في المستويات الإدارية العليا والدنيا وقرارات فصل وإحلال الموظفين هي إجراءات غير قانونية كونها صادرة عن حكومة انقلابية.
 
وأشار الوزير الارياني إلى أن قرارات الفصل التي تستهدف عشرات الآلاف من الموظفين وتشمل إسقاط أسمائهم من السجل الإداري للدولة في وزارة الخدمة المدنية الواقعة تحت سيطرت المليشيا واستبدالهم بعناصر حوثية، تأتي بعد نهب مرتبات الموظفين لثلاثة أعوام متواصلة تجسيدًا لسياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تنتهجها هذه المليشيا الإجرامية بحق المواطنين الرافضين لها.

وكانت مليشيا الحوثي قد شرعت، بأخذ البصمة والصورة لموظفي الدولة في صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، تحت أسم" مشروع تنظيف كشف الراتب".

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الانقلاب(غير المعترف بها) اليوم الثلاثا، تحديد مدة عشرة أيام اعتباراَ من يوم السبت القادم الموافق 27 أكتوبر 2018م حتى 7 نوفمبر 2018م لاستكمال أخذ البصمة والصورة البيولوجية للموظفين المتبقيين والمتخلفين الذين لم يقوموا بأخذ البصمة خلال فترات التمديد السابقة وكفرصة أخيرة.

شددت على أن العشرة الأيام تعد المهلة والفرصة النهائية، مؤكدة أنه لن يتم النظر أو التعامل مع أي طلبات لاحقة ترد إلى الوزارة بعد انتهاء المدة المحددة.