طالبت منظمة سام للحقوق والحريات الحكومة السعودية بالكشف الفوري عن مصير يمنيين، قالت إن السلطات السعودية قامت باحتجازهم وإخفائهم بشكل قسري، ومنهم الصحفي اليمني “مروان علي المريسي” (38 عامًا)، ونائب رئيس الدائرة الإعلامية لمدينة “إب” اليمنية “رشاد عبد الحميد الحميري” (43 عامًا)،المختفين قسريًا منذ عدة أشهر، دون وجود معلومات عن مكان احتجازهم أو ظروف اعتقالهم أو السماح لأهلهم أو محاميهم بزيارتهم.
 
وعبّرت منظمة سام في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، ونشر في موقعها الرسمي، عن قلقها الشديد من حادثة إخفاء “المريسي” و”الحميري” لدى السلطات السعودية، والتي تمت دون مبرر أو سند قانوني، وهو ما يمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان التي جرّمت الإخفاء القسري، وإخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد ملزمة للسعودية كونها تمثل جزءاً من القانون الدولي العرفي.
 
وفي تفاصيل حادثتي الإخفاء، ذكرت منظمة سام، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، أنّ الصحفي “المريسي” مختف قسرياً منذ ما يقارب 137 يوماً، حيث تم اختطافه من قبل جهات أمنية سعودية أثناء عودته من المستشفى التخصصي الطبي في الرياض، وأبلغت الأخيرة عائلته بوجوده لديها لعدة أيام، متعهدين بالإفراج عنه بعد وقت قصير، وطلبوا من عائلته بعدم إثارة موضوع اختطافه على الإعلام حرصاً على سلامته.
 
وأفاد شهود على اطلاع بالموضوع في شهادة خاصة: “منذ ذلك الحين ونحن لا نعرف عن مصيره شيئًا، على الرغم من مراجعة عائلته للجهات الأمنية السعودية ووزارة الداخلية مراراً، وحتى اللحظة لا معلومات لديهم عنه ولم يسمح لهم  بالاتصال به”.
 
يشار إلى أنّ الصحفي اليمني “المرسي” أب لثلاثة أطفال أكبرهم 8 أعوام، ويقيم هو وعائلته في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي منذ العام 2003، ويعمل في أكثر من مؤسسة إعلامية سعودية منها قنوات المجد والرسالة وMBC  وصحيفة سبق.
 
وأما “رشاد الحميري” وهو عضو بالمجلس العسكري لمقاومة مدينة إب اليمنية، فتعرض للإخفاء من قبل السلطات السعودية عقب دعوته من مكتب الأمير فهد بن تركي آل سعود لاجتماع، بحسب إفادة أحد أقاربه لسام، لكنه ووفقًا لعائلته تم الغدر به حين وصل أراضي المملكة السعودية منتصف حزيران/يونيو 2016. وفقا للمنظمة.
 
وذكرت عائلته أنّ ابنها يحاكم في محاكم سرية، ولم يسمح لهم بزيارته حتى الآن، عدا عن حالته الصحية غير المستقرة قبل عملية الإخفاء نتيجة معاناته من أمراض بالقلب إضافة إلى مرض السكري.
 
ولفتت العائلة إلى تلقيها مؤخراً اتصالاً هاتفياً من نجلها، أخبرهم فيها عن استعداد السلطات السعودية للبدء في محاكمته، مطالباً إياهم بنشر قضيته إعلامياً، ثم أُغلق الهاتف ولم يَسمحوا له باستكمال كلامه مع زوجته، والتي توفيت الجمعة قبل الماضية 12 أكتوبر 2018، وتركت خلفها 8 أطفال بلا معيل، عدا عن نزوحهم من مدينة إب لأنهم كانوا مطاردين من قبل ميلشيا الحوثي هناك.
 
كما أكد  اقرباء “الحميري” النازحين في مأرب بسبب الحرب، ومطاردة مليشيات الحوثي لهم أنهم تخاطبوا مع السلطة الشرعية في محافظة مأرب بعد توقيف راتبه عقب اختفاءة، لكن الكل يتهرب من الرد.. مؤكدين أن راتبه تم توقيفه من قبل التحالف العربي
 
وقالت سام أن عائلتي “المريسي” و “الحميري” تطالب بالكشف عن مصير ابنيهما المحتجزَيْن لدى السلطات السعودية، معربين عن قلقهم الشديد جراء استمرار احتجاز أبنائهم وعدم معرفة أماكن احتجازهم، وحرمانهم من التواصل معهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها العائلتان.
 
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى انها ستشرع بتقديم شكوى لكل من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لمطالبتهما بالتحقيق في الحالتين المذكورتين والضغط على السلطات السعودية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ودعوتها إلى الكشف عن مصير المختفين والسماح لهم بالاتصال مع أقربائهم ومع المحامين.
 
وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات في نهاية بيانها السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن “المريسي” و”الحميري” والكف عن ممارسة جريمة الإخفاء القسري واحترام معايير حقوق الإنسان.