نجح الجيش اليمني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في إخراج قرابة 30 شخصية اعتبارية من العاصمة صنعاء إلى المناطق المحررة خلال اليومين الماضيين.
 
وقال المتحدث باسم الجيش عبده مجلي "إن الشخصيات التي جرى نقلها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تم التنسيق معها مسبقاً وتحديد آلية خروجها لضمان سلامتها، خصوصاً أن صنعاء تعيش حالة من الغليان العسكري بين فصائل الميليشيات الانقلابية".
 
وأضاف في تصريحات نقلتها "الشرق الأوسط" أن الجيش يتواصل حالياً مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، وشيوخ القبائل بسرية تامة لإخراجهم إلى مناطق الشرعية، موضحاً أن هناك نفوراً كبيراً بين مختلف القيادات من الحالة التي وصلت إليها صنعاء والتناحر الحاصل بين المجلس السياسي والعسكري للميليشيات الانقلابية.
 
ويراقب الجيش، وفقاً لمجلي، تدهور الحالة الأمنية في صنعاء، وانتشار نقاط التفتيش التي تعيق حركة المواطنين، إضافة إلى ما تقوم به الميليشيات العسكرية من رقابة دائمة على وزرائها في الحكومة الانقلابية لضمان عدم فرارهم وخروجهم من المدينة والاستيلاء على جميع ما يصل من أموال وإحالتها إلى أمراء الحرب.
 
وتطرق إلى أن الجيش رصد ارتفاع عدد الاغتيالات التي تنفذها الميليشيات لموالين لها وقيادات في فصائل تتبعها داخل مدينة صنعاء والتي استهدفت قيادات من الصف الثاني والمخالفين لما يعرف بمجلس الثورة.
 
 كما رصد تصفيات لمدنيين، فيما شرعت الميليشيات العسكرية في وضع عدد من قياداتها تحت الإقامة الجبرية لمخالفتها تنفيذ الأوامر.
 
وأشار مجلي إلى "أن الميليشيات رفعت معدل تجنيد النساء في محاولة لتعويض نقص أعداد مقاتليها في الجبهات وداخل المدينة، وكان لهن دور في ضرب المظاهرات النسوية في جامعة صنعاء".
 
وذكر أن الميليشيات قامت بعد هذه المظاهرات بعمليات خطف ممنهج لمعارضيها إضافة إلى خطف المناهضين لها في إدارة شؤون العاصمة، والاستيلاء على المنشآت التجارية، موضحاً أن غالبية من جرى خطفهم من فئة الشباب الذين يبحثون عن الحرية والكرامة.