استبعدت مصادر يمنية مطلعة في الحكومة أن يجد قرار إحالة "بن دغر" للتحقيق طريقه إلى التنفيذ بخاصة أن الإطاحة جاءت على خلفية ملفات كثيرة يشوبها التعقيد بما في ذلك سعى الرئيس هادي نفسه إلى نزع فتيل التوتر بين الحكومة الشرعية وبين بعض الفصائل الجنوبية التي طالبت بإقالته.
 
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر "أن ابن دغر سيستمر في نشاطه السياسي المناهض للانقلاب الحوثي والمؤيد للشرعية والتحالف الداعم لها من أي موقع سيكون فيه، سواء من خلال إسناد مهام حكومية مستقبلية إليه أو من خلال موقعه الحزبي في «المؤتمر الشعبي العام".
 
ودعا الناشطون اليمنيون رئيس مجلس الوزراء الجديد معين عبد الملك، إلى سرعة العودة مع وزرائه إلى العاصمة المؤقتة عدن، لمزاولة أعمال الحكومة، رجح الكثير من المتابعين أنه باستطاعته إيجاد اختراق كبير على صعيد إدارة ملف الإعمار وترشيد الإنفاق وإصلاح المالية العامة للحكومة.
 
ويرى المتشائمون في أن الملفات المعقدة على الصعيد اليمني أكبر من أن يؤدي تغيير رئيس الحكومة إلى حلحلتها بسبب ثقل هذه الملفات وحاجتها إلى وجود تكاتف بين الفرقاء اليمنيين من جهة، وإلى وجود دعم دولي وإقليمي فاعل بخاصة في الملف الاقتصادي من جهة أخرى.
 
في السياق نفسه، سرّبت مصادر حكومية يمنية "أن رئيس الحكومة الجديد، سيعرض على الرئيس هادي تعديلاً حكومياً مقترحاً يشمل تقليص عدد الوزارات الحالية إلى 16 وزارة وتحويلها إلى حكومة عمل مصغرة تُعهَد إليها إدارة الأوضاع الاقتصادية وتطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار، إلى جانب توليها بقية الملفات السياسية بما فيها المفاوضات المرتقبة مع الميليشيات الحوثية".
 
وذكرت المصادر أن اختيار الشخصيات التي ستشغل أهم الوزارات في حكومة معين عبد الملك سعيد، "ستخضع للتشاور بين الأطراف والقوى السياسية مع الرئيس هادي ورئيس مجلس الوزراء الجديد، غير أن الانتهاء من النقاش بشأن ذلك قد يأخذ بعض الوقت" بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط".

وكان الرئيس هادي أعلن مساء الاثنين الماضي إقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالة إلى التحقيق، وتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد، خلفاً له مع الإبقاء على الحكومة بقوامها الحالي دون تغيير.
 
وقد عيّن ابن دغر رئيساً لمجلس الوزراء في أبريل /نيسان 2016، خلفاً لسلفه آنذاك خالد محفوظ بحاح، حيث تمكن مع حكومته من اتخاذ أكثر من خطوة على صعيد مجابهة الانقلاب الحوثي، وقيادة الملف السياسي.