أكد مجلس الوزراء، رفضه المطلق لأي تشكيلات عسكرية في جزيرة سقطرى، يجري إنشاؤها بعيداً عن وزارتي الدفاع والداخلية، محذّراً بأن تلك التشكيلات سيكون مصيرها مصير الميليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، برئاسة بن دغر، بحضور محافظي مأرب وسقطرى. مشددا على بقاء الجزيرة في حالة من السلام الداخلي لأهاليها الذين طبعوا على حالة الانسجام والتآلف بعيداً عن العصبوية والتقسيم والتشرذم.

وأدان المجلس الدعوات التي تسعى إلى شق الصف السقطري الذي يقف يداً واحدة خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وكان محافظ أرخبيل سقطرى، قد قدم خلال الجلسة، تقريراً عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في الأرخبيل، وجهود السلطات المحلية في عودة عمل المؤسسات المحلية بالميناء والمطار إلى ما كانت عليه في السابق، وتطبيع الأوضاع في كافة المرافق الخدمية والحيوية وفي كل المديريات والجزر.

ولفت الى الصعوبات التي تواجهها المحافظة خاصة في ظل الحديث عن منخفض مداري قد يضرب الجزيرة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى غياب الرحلات الجوية المنتظمة للطيران المدني، مما يزيد من معاناة المواطنين وخصوصاً الحالات المرضية ورجال الأعمال والطلاب الدارسين خارج المحافظة.

واستعرض جملة من المشاريع الخدمية والإنسانية التي يجري تنفيذها في المحافظة، لاستعادة الحياة والدور الطبيعي للجزيرة كواحدة من أهم المحميات الطبيعية في العالم، وبما يعزز من الحضور البيئي للجزيرة بما تحويه من موارد طبيعية كبيرة.

وأوضح محافظ سقطرى بجهود السلطات في إعادة ترميم الطرقات والمنشآت الحيوية التي تضررت بفعل الأعاصير التي ضربت جزر الأرخبيل خلال الأشهر الماضية.

واكد مجلس الوزراء البدء بمعالجة مشاكل المرافق الخدمية في المحافظة خاصة الكهرباء والتعليم والصحة والنفط والغاز، وأن تعطى محافظة سقطرى أهمية خاصة في أولويات الدعم الحكومي، كما وجه وزارة المالية بسرعة توفير الاعتمادات المالية للمشاريع التي سبق وأن أقرها المجلس بصورة عاجلة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت مصادر خاصة عن محاولات إماراتية لإنشاء حزام أمني في سقطرى على غرار الحزام التابع لها في عدن. حيث قامت الامارات بتسجيل أبناء الجزيرة للالتحاق في هذه التشكيلات العسكرية، التي يتم انشاؤها بعيدا عن وزارة الدفاع والداخلية.