قتل امرأتين وأصيب 13 آخرين، اليوم الجمعة، جراء استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مخيم بني جابر في مديرية الخوخه محافظة الحديدة (غرب اليمن)

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي استهدفت بثلاثة صواريخ كاتيوشا  مخيم طبي للنازحين أقامه مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الخوخة جنوب، مما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة 13 آخرين بينهم 8 أطفال.

وقال وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، إن استهداف مخيمات النازحين، والمراكز الانسانية جريمة في كل القوانين والمبادئ الدولية والانسانية، خصوصا وان المليشيا الانقلابية سبق وان قصفت مركز إعادة وتأهيل المجندين من قبل المليشيا في محافظة مأرب، ومازالت مستمرة باستهداف المراكز الإنسانية".

وطالب فتح المجتمع الدولي ممارسة الضغوطات، لوقف هذه الجرائم بشكل فوري واتخاذ مواقف جادة وحازمة لمنع استمرار هذه الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني بشكل يومي.

بدوره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ندد بهذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي التي تطلقها المليشيا الإرهابية الحوثية.

ودعا في بيان له، الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله بالفساد.

من جهتها، عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر, عن إدانتها وإستنكارها الشديدين، للجريمة الإنسانية البشعة التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في المخيم، وقالت، إن هذه الجريمة تعد إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الإنساني والقائم على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين والأبرياء حيث لا تجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومنهم النازحين، ويتعين الإبقاء عليهم وحمايتهم.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف للاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ التدابير العاجلة والعملية لمنع تلك الميليشيات من ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى ما تم اقترافه سابقاً من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام وكذلك تجنيد أطفال جدد.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم هذه الميليشيات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية وكذلك استخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وإعاقة وصولها وابتزاز الشعب اليمني ، وغيرها من الجرائم التي تمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي.