جدد السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، الخميس، حيث جرى في اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة، والمستجدات الجارية، والدور البريطاني المساند للحكومة اليمنية للقضاء على الانقلاب وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لإحلال السلام الدائم في اليمن.

وأشار السفير البريطاني إلى إدراك الحكومة البريطانية للدور الإيراني في دعم الحوثيين وأنشطتها التخريبية في المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به.. مؤكداً إن حكومته حريصة على نجاح الجهود والمساعي الحكومية في التخفيف معاناة اليمنيين.

من جهته أشار بن دغر إلى مساعي وجهود الحكومة، في تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بالإضافة إلى جهودها مع البنك المركزي اليمني لوقف انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي.
 
وقال "إن الحكومة وضعت مصفوفة كاملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد، والمعالجات التي توقف هذا التدهور، متطلعاً إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بدعم من الأشقاء في بريطانيا".
 
وأشار إلى الجهود التي بذلها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإيداعها ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، فضلاً عن المنحة النفطية التي قدمتها المملكة لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى 200 مليون دولار منحة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وقال "إن مليشيات الحوثي لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة -في إطار مشروعها التوسعي -السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية".

ولفت إلى أن أي جهود تبذل في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، يجب ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.