قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر " إن الحكومة لن تستمر في إرسال الإيرادات إلى المليشيا الإنقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب ".
وأوضح أن المليشيا بعد سيطرتها على البنك المركزي بصنعاء أوقفت إرسال مخصصات الكهرباء ،وخاصة في محافظة عدن ،مما أدى إلى حدوث أزمة لم تحدث من قبل ،ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت بايقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات ،وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
وأضاف بن دغر خلال لقائه مساء أمس الخميس في قصر المعاشيق بممثلي المؤسسات المالية في عدن وفق وكالة سبأ الرسمية "إن المليشيا الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي".
وأشاد الجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن،والعمل في ضل ضروف استثنائية وأمنية صعبة.
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود للإسهام في انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ..منوهاً الى أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك .
وخلال اللقاء استمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات مسئولي الإدارات المالية،الذين اشاروا الى جملة من الملاحظات المالية التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ،وحجم الأضرار التي الحقتها بموارد الدولة ،ومارافقها من عبث طال كافه أوجه ومصادر التحصيل الضريبي والجمركي ،واوجه الايرادات الأخرى.
وفي نهاية الإجتماع شكل رئيس الوزراء لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والايرادات وإتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الإنهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضي وخلال هذا العام.
حضر اللقاء وزير السياحة معمر الارياني ، ونائب وزير الإدارة المحلية حسين منصور ن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي.
وفقدت اليمن احتياطه النقدي بعد عام من سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة .
