أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة، داعية في الوقت ذاته، دول التحالف إلى تحمل المسؤولية القانونية.

وكان ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، قد دعا، أمس الأربعاء، أنصاره إلى السيطرة على كل المؤسسات الإيرادية في عدن والمحافظات الجنوبية، وطرد الحكومة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على موقعها الرسمي، إنها تعلن عن موقفها الواضح والصريح بكل وحداتها الأمنية من "بيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الغير مسؤول والداعي إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي". 

وأكدت بأن أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة، وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر.

ودعت المواطنين والنخب السياسية والاجتماعية والتربوية والنقابية والإعلامية إلى عدم الاستماع والانجرار نحو هذه الدعوات المشبوهة التي أطلقها المجلس الانتقالي بشكل غير مسؤول وعبثي، ورفض أي أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الأضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع، والعمل على تلبية دعوات السلم والسلام ومساندة رجال الأمن والجيش في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما.

وأكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإيرادية، ولن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت، وستظل درعا واقيا لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته ومواطنيه.

وأوضح البيان أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تسيرها بيانات عبثية وغير مسؤولة ولكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بفخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

ودعت وزارة الداخلية دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكافة الدول الأعضاء بالتحالف، وممثليها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، إلى تحمل المسؤولية القانونية، في تأمين وسلامة الأوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، باعتبارهم شريكا أساسيا مع الحكومة اليمنية لاستعاد? الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع القادة والضباط وصف الضباط والأفراد والقادة من الأمن والجيش بالالتزام القيادي لعمليات الأمن والجيش والقيام بواجبهم الوطني في حماية ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين الخاصة كلاً في نطاق صلاحياته المحددة، وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم على أكمل صورة ليعم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وكانت الحكومة اليمنية، قد حذرت من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، ودعت المواطنين إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، كما طالبت كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.