خلصت التحقيقات في حادثة منطقة المجلية شرق مدينة تعز، إلى عدم صحة مزاعم المحافظ أمين محمود، بشأن تعرض حراسته للاعتداء من قبل القطاع السادس في للواء22 ميكا.

وشهدت منطقة المجلية في 16/سبتمبر الماضي، توترا أمنيا بين القطاع السادس التابع للواء 22 ميكا وأفراد حراسة المحافظ، أمين محمود، رافقها حملة إعلامية، اتهمت القطاع السادس بالاعتداء على حراسة ومنزل المحافظ.

وفي اليوم التالي؛ عقدت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ، إجتماعا، وأقرت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الحادثة قبل إدانة أي طرف مسبقا، إلا أن المحافظ أصدر بيانات باسم السلطة المحلية واللجنة الأمنية تدين القطاع السادس في اللواء22 ميكا قبل أن تباشر اللجنة مهامها، وهو ما استنكرته اللجنة في تقريرها.

وشُكلت لجنة تقصي الحقائق برئاسة اللواء عبدالكريم الصبري وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن وعضوية كل من: العميد منصور الأكحلي مدير الأمن والعميد عبدالواحد سرحان رئيس جهاز الأمن السياسي والعميد عبدالعزيز المجيدي رئيس أركان المحور والعميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور.

 "يمن شباب نت" حصل على نسخة من تقرير اللجنة والذي توصل إلى أنه لم يتم الاعتداء على حراسة ومنزل المحافظ الكائن في منطقة المجلية، ولم يحدث إطلاق نار، كما نشره مكتب إعلام المحافظ، موضحا أن ما حدث هو مشادة كلامية.

وقال التقرير إن "ما حدث رد فعل من قبل القطاع السادس بالانتشار والمشادة الكلامية، جاء بعد أن وصل ناظم العقلاني (مسؤول حراسة المحافظ) بثلاثة أطقم وسيارة هيلكوس وسيارة حبة ومسلحين مدنيين، وانتشروا بشكل مفاجئ في المنطقة وعلى أسطح المباني دون أشعار مسبق أو تنسيق، الأمر الذي استفز القطاع السادس ودفعه لأخذ الحيطة والحذر".

وتوصلت اللجنة إلى هذه الخلاصة، من خلال سماع أقوال العقيد عبدالحكيم الشجاع قائد القطاع السادس في اللواء22 ميكا، وأقوال شفيع صبر أحد أفراد حراسة المحافظ، فيما تهرب مسؤول حراسة المحافظ عن الإدلاء بأقواله.

وأوضح التقرير، أن ناظم العقلاني قائد حراسة المحافظة ( أحد طرفي المشكلة) رفض الحضور للإدلاء بأقواله، رغم المتابعة من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق، فيما تمنع شفيع صبر عن استكمال الأقوال وتوثيقها، مما جعل لجنة التحقيق في موقف محرج.

وأكدت اللجنة أن أفراد من القطاع السادس المتواجدين في منطقة المجلية بحجة تأمين خط الإمداد، لم يتلقوا توجيهات من قيادة المحور أو اللواء22 ميكا بالانسحاب وعدم انتشار الحملة الأمنية في المنطقة.

وبينت اللجنة في تقريرها أنها تفاجأت أثناء بدأ عملها في جمع المعلومات وتقصي الحقائق، بصدور بيانات وإدانات وأحكام مسبقة لا تستند إلى الحقائق.

وأوصت لجنة تقصي الحقائق، بضرورة تنفيذ الاتفاق بين السلطة المحلية واللجنة الرئاسية والذي ينص على انتشار أطقم الحملة الأمنية، وانسحاب الوحدات العسكرية، ودعم الحملة الأمنية بالإمكانيات التي تمكنها من تأمين المنطقة.

كما أوصت بعدم الاستعجال في إصدار البيانات والإدانات غير المسؤولة التي تسئ للسلطة المحلية والجيش والأمن وتخدم العدو. بالإضافة إلى وضح حد للتراشقات الإعلامية عبر الجهات القانونية، وملاحقة وضبط المطلوبين أمنيا عبر الحملة الأمنية.

ويتضح من خلال نتائج لجنة تقصي الحقائق، أن الحادثة كانت مفتعلة ومدبرة، لأهداف معينة يعلمها المحافظ أمين محمود، كما أنها تكشف عن سوء إدارته للمحافظة، وكيفية افتعال الأحداث واستغلالها إعلاميا لتحقيق مساعيه.