شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، على أهمية اضطلاع وزارة التجارة والصناعة بالقيام بأدوارها في فرض الرقابة الصارمة على المتلاعبين برفع أسعار السلع، والمواد الغذائية والاستهلاكية والتي شهدت مؤخراً زيادات سعرية مرتفعة؛ تزامناً مع انهيار العملة، وارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وأكد الميسري خلال لقائه، اليوم، نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، والقائم بأعمال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، أن الرقابة هي العامل الرئيسي في وقف عبث التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحياة المعيشية للمواطنين وخصوصاً في الظروف الاستثنائية الذي يمر بها الوطن بسبب الحرب التي اشعلت نيرانها مليشيا الحوثي الانقلابية وما تبعتها من أحداث كارثية اثرت على اقتصاد البلاد.

وتطرق اللقاء إلى التحديات الراهنة التي تواجهها الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة من خلال الأزمات الاقتصادية والتي نتج عنها زيادات سعرية متزايدة في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وسبل وضع الحلول والمعالجات المناسبة للتغلب عليها من خلال التنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة .

واستعرض نائب وزير الصناعة والتجارة، المهام التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة المنصرمة وما قامت به من جهود وإجراءات وحملات لضبط عملية التلاعب في الأسعار والصعوبات التي تعترض عملية سير أعمال الوزارة وسبل معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها. 

فيما قدم القائم بأعمال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة،شرحاً مفصلاً عن المهام التي تقوم به الهيئة وما تقدمه من خدمات جليلة للمواطنين ودورها في حماية المستهلك كونها تعد حائط الصد الأول له..مستعرضاً التسهيلات المقدمة من قبل الهيئة للتجار..مشيراً إلى جملة من الصعوبات التي تعيق أداء سير عمل الهيئة وسبل التغلب عليها . 

واشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها قيادتا وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس..داعياً إياهم إلى مضاعفة الجهود التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين..مؤكداً أن الحكومة الشرعية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات للقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.

وأدى انهيار العملة الى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية الى مستويات قياسية، ما أدى الى معاناة ملايين الأسر اليمنية، خصوصا مع انقطاع المرتبات، لأكثر من عامين، إضافة إلى الحرب التي أدت الى فقدان نحو 6 مليون يمني لوظائفهم، بحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، السبت الماضي.