قال مصدر حكومي، "إن الحكومة اليمنية الشرعية أوقفت، مؤخراً، خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام القادم 2019 والتي تتولى مسؤولية إعدادها الأمم المتحدة".

وأرجع المصدر في تصريح لصحيفة «الخليج» الإماراتية، أسباب إيقاف الحكومة اليمنية الخطة الأممية إلى قيام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، باعتماد ما قدّمته وزارات تابعة للانقلابيين الحوثيين كسلطة الأمر الواقع، غير المعترف بها دولياً، للأمم المتحدة، من مسوحات ومؤشرات مغلوطة على أنها احتياجات مطلوبة في اليمن ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية للعام القادم، بهدف استغلال أموال الداعمين لليمن من أجل خدمة أجندة الانقلابيين في صنعاء.

وذكر أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وجّهت خطاباً للأمم المتحدة قضى بإيقاف خطة الاستجابة الإنسانية 2019، كما طالبت الحكومة، الأمم المتحدة بإيقاف تعاملاتها مع الانقلابيين الحوثيين، وشددت على ضرورة تعامل الأمم المتحدة المباشر مع الوزارات المعنية في الحكومة الشرعية الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، التقى في عدن، الأسبوع الماضي، مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة «الأوتشا» والمنظمات الدولية، وفي اللقاء شدد باصهيب، على ضرورة إعداد منظمة الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام القادم 2019، وذلك بالتنسيق مع وزارات الحكومة الشرعية في عدن، باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بمختلف القطاعات والمجالات.

وجدد باصهيب، التأكيد على أهمية اعتماد الأمم المتحدة المسوحات الخاصة بالاحتياجات المطلوبة وتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مختلف القطاعات بعد مناقشتها مع وزارات الشرعية، بعيداً عن التعامل مع أي جهات خارج إطار القانون والدولة الشرعية، ونوّه بخطاب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الذي ألقاه مؤخراً وأكد خلاله أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة شرعية واحدة في اليمن، وهذا يعني عدم اعترافها بحكومة الانقلابيين الحوثيين.

وتعيش اليمن حربا منذ أربع سنوات بين الجيش اليمني مسنودا بالتحالف العربي، ومليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.

وخلفت الحرب أوضاع إنسانية ومعيشة صعبة على كافة مناحي الحياة.