قال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، محمد عسكر، إن هناك تراخياً من المنظمات الدولية تجاه الجرائم التي يرتكبها الحوثيون سواء من جهة القتل أو تجنيد الأطفال أو التعذيب والإخفاء القسري.

وأضاف عسكر في تصريحات لصحيفة «البيان»: «رغم الجرائم التي ترتكب يومياً في سجون ومعتقلات سرية تديرها ميليشيات الحوثي، وحملة القمع والإغلاق والمصادرة التي تعرضت لها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، إلّا أنّ ما جاء في تقرير لجنة خبراء مجلس حقوق الإنسان، شكّل صدمة لكل اليمنيين بسبب ما احتواه من افتراءات، وتغاضيه عمداً عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا».

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني: «المنظمات الدولية تقود حملات ضد أي انتهاك يتعرض له صحافي أو ناشط حقوقي في أي بلد من البلدان، لكننا لم نسمع لها صوتاً، كل وسائل الإعلام المستقلة والحزبية والخاصة قد أغلقت في مناطق سيطرة الميليشيا، وشرد المئات من الصحافيين والإعلاميين كما تم إغلاق كافة المنظمات الحقوقية واعتقل معظم الناشطين».

وأبان عسكر، أنّ الحكومة اليمنية جهزت رداً رسمياً على ما جاء من مغالطات في تقرير مجموعة الخبراء التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص باليمن، وتم عرضه خلال انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مضيفاً: «نتفاوض حالياً مع العديد من الدول لدعم القرار العربي الذي يطالب بدعم فني وتقني للجنة الوطنية للتحقيق».

وفي نهاية أغسطس الماضي، فال تقرير خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن التحالف بقيادة السعودية وحركة الحوثي ارتكبا ممارسات في اليمن ربما يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب.