أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور عبدالقادر الخراز، استمرار بقاء جزيرة سقطرى ضمن قائمة (اليونسكو) كأحد أبرز مواقع التراث العالمي.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"عن الخراز قوله "إن جهودًا كبيرة ومكثفة بذلتها الحكومة ممثلة بالهيئة في الفترة الماضية تكللت بالنجاح من أجل احتفاظ أرخبيل سقطرى بموقعها العالمي الطبيعي، كموقع هام ضمن قائمة التراث العالمي رغم أعاصير تشابالا وميج وموكونو التي اجتاحتها مؤخراً، وأحدثت بعض التأثيرات على التنوع الحيوي الغني والنادر الوجود عالميًا".
 
ويضم أرخبيل سقطرى أربع جزر هي سقطرى، وعبد الكوري، وسمحه، ودرسه، إضافة إلى جزيرتين صخريتين صغيرتين .
 
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) عام 2008م ضم جزيرة سقطرى إلى قائمة التراث الطبيعي؛ لامتلاكها موقعًا استثنائيًا من حيث التنوع الحيوي الكبير، ومكوناتها الفريدة التي لا يوجد لها مثيل في العالم.
 
وأشار الخراز إلى أن استمرارية بقاء سقطرى في القائمة؛ سيعزز من الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية البيئة في اتجاه حماية وصون الطبيعة في سقطرى، وتنميتها بصورة مستدامة كالتزام وطني ودولي.
 
وأوضح أن الاجتماع الخاص بلجنة التراث العالمي الذي انعقد في يوليو الماضي بالعاصمة البحرينية المنامة أقر إنزال فريق دولي لتقييم الوضع في جزيرة سقطرى، وكذلك العمل على عقد مؤتمر دولي بشأن الجزيرة بهدف استمرار بقائها على قائمة مواقع التراث العالمي.
 
يشار إلى أن (اليونسكو) تبنت برنامج مواقع التراث العالمي والمنبثق عن اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي بهدف تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري بحيث تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.

وكان هناك مخاوف من إخراجها من قائمة التراث على خلفية الإنزال العسكري الذي نفذته الإمارات في مطلع مايو الماضي، بالإضافة إلى الاستحداثات التي جرت خلال السنتين الماضيتين.

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن سفير اليمن لدى “اليونسكو”، أحمد الصياد عن خطوة مرتقبة تتمثل في “إرسال بعثة دولية إلى سقطرى، قبل أن تتحول إلى تراث مهدد”.

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز صنفتها، كأجمل جزيرة في العالم ل عام 2010 نظراً للتنوع الحيوي الفريد والأهمية البيئية لهذه الجزيرة وانعكاسها على العالم، وفي أكتوبر من عام 2013، أصبحت أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة عن محافظة حضرموت بقرار جمهوري.