مع وصول عدد من المولدات الكهربائية التي يتوقع ان تضيف 50 ميجا وات للكمية الموجودة حاليا، يبرز السؤال مجددا هل ستحل هذه المولدات أزمة الكهرباء المستمرة في عدن منذ تحريرها قبل عام، وزادت وطأتها مع حلول فصل الصيف، حيث وصل العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية أكثر من ستين بالمائة وفقا للبيانات والاحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة عدن.
وتشير البيانات إلى أن عدن تحتاج قرابة 400 ميجا بينما المتوفر لا يتجاوز 160 ميجا في أحسن الأحوال، وهي القدرة التي بلغها قبل يومين، فضلا عن كونه يتعرض لنقص حاد يصل أحيانا إلى نحو 80 ميجا بداية الشهر الجاري وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وهو ما يعني ارتفاع العجز وزيادة ساعات الانقطاع التي تتجاوز النصف وتصل الى ثلثي اليوم أو ثلاثة ارباعه.
مولدات من القرض
وأفادت مصادر مطلعة في كهرباء عدن إن المولدات التي وصلت الأربعاء هي عبارة عن قطع أعيد تأهيلها وتمت صيانتها ضمن بنود القرض المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن الموقع الشهر الماضي.
وفي حديثها ليمن شباب نت توقعت المصادر أن تكون عرضة للعطب وتراجع قدرتها الإنتاجية.
مشيرة إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بتوفير مادة الديزل المطلوب من مؤسسة الكهرباء، إذ تحتاج المولدات ذات الخمسين ميجا نحو 324 ألف لتر يوميا بما يعادل 9720000 لتر، بما يساوي مليار وأربعمائة وثمانية وخمسين مليون ريالا يمنيا في الشهر، وفقا لتقديرات مختصين، في الوقت الذي لا تملك مؤسسة الكهرباء إمكانية لتوفير هذه الكمية.
رهان محلي
وفي المقابل تراهن السلطة المحلية ومسؤولون في كهرباء عدن على المولدات التي وصلت عدن ظهر اليوم بعد انتظارها عدة أسابيع إلى الحد الذي أطلق موجة واسعة من السخرية والانتقادات اللاذعة من المواطنين، حيث تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي عبارات عدة منها "إن المولدات الكهربائية كائنات خرافية أسطورية تنسج حولها المخيلة الشعبية في عدن الكثير من الخرافات والحكايات، ولا أثر لوجود هذه الكائنات المحكي عنها"، حسب تعبير الدكتور عبدالحكيم باقيس أستاذ الأدب والنقد بجامعة عدن في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك.
بينما أضاف بعضهم سفينة المولدات الكهربائية المخصصة لعدن إلى قائمة أشهر ثلاث سفن في التاريخ صحبة سفينة نوح وسفينة تيتانيك التي غرقت في المحيط مطلع القرن الماضي.
ومع ذلك فإن إضافة خمسين ميجا إلى الطاقة الكهربائية الموجودة حاليا سوف يخفف من حدة الأزمة ويؤدي إلى مساواة ساعات الانقطاع بساعات الإنارة بواقع ثلاث ساعات مقابل ثلاث ساعات بعدما تجاوزت فترة الانقطاع خلال الفترة الماضية خمس ساعات مقابل اشتغال الكهرباء ساعة واحدة فقط.