ألغى نائب رئيس الوزراء احمد الميسري الزيادة المستحدثة والتي فرضتها نقابة النقل الثقيل مؤخرا في ميناء عدن.
 
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء عددا من قيادات هيئة النقل البري ومؤسسة موانئ خليج عدن، والمنطقة الحرة، ونقابات النقل والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وعدد من التجار والغرفة التجارية، ومكاتب نقل البضائع في العاصمة المؤقتة عدن.

وتم الاتفاق على اعتماد زيادة بنسبة 13 بالمائة لأجور النقل المعمول به ما قبل نهاية شهر أغسطس من العام 2018م الحالي وذلك لمواجهة تحديات الظروف المعيشية الصعبة على ان يتم استمرار العمل بهذه التسعيرة الجديدة المقدرة ب13 بالمائة حتى نهاية العام الحالي.

كما تم الاتفاق على إعادة تقييم الأسعار عبر لجنة يتم تشكيلها من مختلف الجهات ذات الاختصاص على ان تتولى اللجنة ذاتها مهام إقرار إي زيادات مستقبلية، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

ووجه الميسري بتشكيل لجنة تشمل الجهات المعنية وذات العلاقة وتقوم بإعداد تصور شامل لتحرير النقل وكسر الاحتكار والسماح بفتح مكاتب منافسة وفق الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الشأن على أن ترفع اللجنة نتائج تصورها الى رئاسة الوزراء.

وشدد على أهمية الاهتمام بسير عمل ميناء عدن بشكل طبيعي وسلس لما له من أهمية اقتصادية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتشجيع الحركة التجارية ونقل البضائع الواردة والصادرة من وإلى الميناء عدن.