أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الأحد، تقريرها الدوري الخامس، عن أعمالها خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 31 يوليو من العام الجاري 2018، بالإضافة إلى تقرير خاص عن السجون والمعتقلات خلال فترة الحرب ملحق بالتقرير الخامس.

ويشير تقرير اللجنة الوطنية الخامس، إلى قيامها برصد وتوثيق (4368) حالة ادعاء بالانتهاك، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تم التحقيق في 1900 حالة منها، توزعت على أكثر من 30 نوعاً من الانتهاكات.

وخلال تلك الفترة، استمعت اللجنة إلى (3800) شاهد، واطلعت على 5700 وثيقة، ومئات الصور ومقاطع الفيديو، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقاً لنتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 939 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 1045 مدني، منهم 392 قتيلاً بينهم 42 امرأة و 92 طفلاً، إضافة إلى 653 مصاب منهم 148 طفلاً و 75 امرأة.

وتوزعت المسؤولية بين أطراف النزاع المسلح، حيث تقع المسؤولية على جماعة الحوثي في مقتل 195 مدني، وجرح 491 آخرين، فيما تقع المسؤولية على طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة، في مقتل 197 مدني، وجرح 162 آخرين ، إضافة الى التحقيق في 58 حالة ادعاء تجنيد أطفال قامت بها جماعة الحوثي، و94 حالة زراعة ألغام فردية والغام مركبات نتج عنها سقوط 61 قتيلاً، وجرح 79 مدني آخر.

وعن الاعتداء على الأعيان الثقافية، حققت اللجنة الوطنية في 19 حالة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها 14 واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي وقوات صالح، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن 5 وقائع.

وقامت اللجنة برصد وتوثيق 4 حالات ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات الصحية، موزعة مسئوليتها بالتساوي بين جماعة الحوثي والقوات الشرعية والتحالف العربي.

كما حققت اللجنة خلال فترة التقرير، حالات تهجير قسري لعدد 864 قامت بها جماعة الحوثي.

كما أوضح التقرير أنه خلال الستة اشهر الماضية حققت اللجنة في 70 حالة ادعاء بـ"القتل خارج إطار القانون"، قامت بها بعض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلف مناطق الجمهورية ، وتمكنت اللجنة خلال الفترة نفسها، من رصد وتوثيق 355 حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي وقوات صالح عن 293 حالة انتهاك، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة قوات التحالف العربي عن 62 حالة.

وأعلن أعضاء اللجنة الوطنية في المؤتمر عدد من التوصيات الهادفة إلى حماية الضحايا ومحاسبة المتسببين والتزام أطراف النزاع بمبادئ القانون الدولي الإنساني وعدم تعريض المدنيين للخطر.

وفي المؤتمر الصحفي أعلنت اللجنة الوطنية تقريرا خاصا يوضح نتائج اعمالها حول السجون والمعتقلات في اليمن خلال فترة الحرب، يحوي إحصائيات وأرقام عن أعداد السجون ومراكز الاعتقال المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، وأعداد المحتجزين فيها، والجهات التي تقف خلفها في كل محافظة على حِدة. 

حيث أوضح التقرير انتهاء اللجنة من رصد وتوثيق 3697 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها كافة أطراف النزاع المسلح، تتحمل جماعة الحوثي وحليفها السابق صالح، مسؤولية 3036 حالة تمت في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، عمران، المحويت، ذمار، صعدة، تعز، إب، البيضاء، حجة، الحديدة والجوف واستخدام عدد 506 مراكز اعتقال اغلبها مؤسسات دولة ومدارس ومنازل معارضين.

فيما أوضح التقرير تحمل مسئولية الحكومة الشرعية وقوات التحالف عن اعتقال 661 حالة، في محافظات تعز ومأرب، شبوة، حضرموت، عدن، أبين، لحج والضالع واستخدامهم لعدد(50) مركز اعتقال تابعة للحكومة الشرعية والوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لها، بالإضافة إلى 3 مراكز اعتقال تابعة لقوات التحالف.

 وقدمت اللجنة في تقريرها الخاص بالسجون ومراكز الاعتقال عدد من التوصيات الى كافة الأطراف التي ذكرت في التقرير بوقف الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين واغلاق كافة مراكز الاعتقال الغير قانونية وضمان محاسبة المتسببين في أعمال التعذيب.