عبّر نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، عن استغرابه للتقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي افتقد إلى الموضوعية المهنية، وسعى إلى تبرئة الجلاد، وإدانة الضحية.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، القاضي أحمد المفلحي.

وطالب نائب الرئيس، بحسب وكالة سبأ - بإعادة النظر في مضامين ومنهجية التقرير التي خلت من المصداقية، وتعمدت تجاهل الطرف الرئيسي المتسبب في الحرب، والمتمثل في ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي مارست مختلف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني. 

وثمن نائب الرئيس، في اللقاء، جهود اللجنة في رصد انتهاكات مختلف الأطراف والعمل الحيادي والقانوني الذي تتولاه في هذه المرحلة الصعبة.. مؤكداً بأن الشرعية تضع في مقدمة اعتبارها حقوق المواطن اليمني والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الانسان.

من جانبه أشار القاضي المفلحي إلى أن اللجنة ستصدر تقريرها الدوري الخامس للفترة الممتدة من 1 فبراير وحتى 31 يوليو 2018 يوم غداً الأحد والذي سيتضمن نتائج التحقيقات في مختلف أنواع الانتهاكات، معبراً عن تقديره لتعاون وتسهيلات الجهات الحكومية المختلفة.