طالب أكثر من 500 صحفي ومحامي وناشط حقوقي ومدني يمني- ضمن مبادرة شعبية تحت مسمى "صحفيون ومحامون لمكافحة فساد الوظيفة العامة"- وزارة الشؤون القانونية بنشر واتاحة الجريدة الرسمية منذ ???? حتى الان بموجب قانون الجريدة الرسمية ????.
 
يأتي ذلك بعد انتشار فساد التعيينات لأقارب وزراء وسفراء ومسئولين في الدولة، على نحو كبير جدا دون أي مقومات أو معايير سوى القرابة والوساطة، ما أثار استهجانا وغضبا شعبيا واسعا. بعد أن كانت تلك التعيينات تكشف عن طريق التسريبات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.
 
واكد الموقعون على المبادرة الشعبية على ضرورة النشر في الجريدة الرسمية المعنية بالقوانين والقرارات، المختصة بقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذلك القرارات الوزارية ذات الصيغة التنظيمية والبيانات والإعلانات: سائر ما يتوجب إعلام المواطنين بها.
 
وقال نبيل الاسيدي المتخصص بقضايا الفساد ان المطالبة تهدف الى اسقاط كل قرارات التعيين في الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص في السلك الدبلوماسي المخالفة لكل ما نصت القوانين أو القرارات أو الأنظمة على نشره فيها.
 
من جهته اشار الدبلوماسي مصطفى الجبزي الى أن قانون الحصول على المعلومات للعام ???? ينص على اهميه الكشف عن تلك القرارات واحقية الراي العام بمعرفة المعلومة انطلاقا من قاعدة تعزيز مقومات الشفافية.
 
كما طالبت المبادرة الشعبية بتوفير نسخة إليكترونية من الجريدة الرسمية أسوة بدول عربية اخرى في مدة اقصاها شهر.