قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، "إن خطورة الدعوة للانفصال، تتساوى تماماً في خطرها على مستقبل البلاد والمنطقة وأمنها كخطورة الحوثيين الذين أسقطوا النظام الجمهوري والوحدة".

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي في اليمن، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، وبحضور الأمين العام للمجلس وسفراء الدول 19 والبعثات الدبلوماسية في المملكة.

وأضاف بن دغر "نحن الآن في اليمن، في مفترق الطريق، والاطروحات التقسيمية والتجزيئية في المنطقة بدءاً باليمن علينا رفضها بصراحة ومقاومتها بقوة وعلانية".

 وتابع "علينا أن نرفض دعوات الهدنة التي تؤدي إلى القبول بالأمر الواقع، لأن القبول بالأمر الواقع يعني باختصار التقسيم، فإن قبلنا بتقسم اليمن، علينا أن نقبل غداً بتقسيم غيره من البلدان العربية".

وأشار إلى أن الدولة الاتحادية التي أقرتها مخرجات الحوار هي حبل النجاة وحائط الصد أمام الدعوات المناطقية، والمذهبية والتفكيكية.
ولفت إلى أن مخرجات الحوارالوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن تمثل مرتكزاً ومرجعية للحل السياسي والوطني في اليمن.
 
وذكر أن مخرجات الحوار الوطني وضعت حلولاً لقضية الجنوب شارك في صياغتها أبناء الجنوب أنفسهم، ونالت ترحيباً من أوساط جنوبية أحزاب ومنظمات وشخصيات مدنية وعسكرية لا يمكن الاستهانة بها وبمكانتها الاجتماعية والسياسية في هذه المحافظات.

وبين أن مخرجات الحوار ترضي الجنوبيين لأنها تتخلص من المركزية الشديدة التي عانى منها الجنوب، ومن نتائجها الإقصائية، وتمنع الحوثيين أتباع إيران من العودة إلى الماضي والعبث بأمن المنطقة، لإطماع قديمة وحديثة، ونزوع عنصري.
 
وقال "وجهة نظرنا في الحكومة والأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية المؤيدة للشرعية أن الدعوة لحوار جديد لن تقودنا في نهاية المطاف إلا الى متاهات جديدة، ستطيل أمد الحرب، وتضاعف من الآثار الكارثية والإنسانية".

وأوضح أن الإطار العام لأي حوار قادم لا يلتزم بوضوح تام بالمرجعيات الثلاث لن يحقق السلام المنشود.
 
وتطرق بن دغر في كلمته إلى انهيار العملية اليمنية، واضعاً إجراءين عاجلين، لإنقاذ الريال اليمني.

وذكر أن الإجراء الأول يشمل اتخاذ إجراءات عاجلة من كل المعنيين بإدارة المناطق المحررة لضمان التعامل مع البنك المركزي اليمني بدلاً عن الصرافين وسماسرة العملة.

فيما يتعلق الإجراء الثاني، الترتيب لتحويل أموال المغتربين اليمنيين عبر البنك المركزي، والبنك الأهلي كما كان معتاداً قبل سنوات.
 وكشف أن الحكومة وبعد موافقة الرئيس سنقوم بإجراءات مصاحبة في مجالات عديدة تشمل إجراءات تجاه الكماليات من السلع غير الضرورية ولو مؤقتاً.

وأضاف "ندرس القيام بإجراءات أخرى منها تحريك الأجور والمرتبات بنسبة تتوافق مع المتغيرات القيمية في سعر الريال".

وجدد بن دغر طلبه للمملكة العربية السعودية والإمارات والبنك الدولي بإرسال مندوبيهم لوزارة المالية والبنك المركزي للاطلاع على حقائق الأمور، وتفويضهم بنشرما يتوصلون إليه من معلومات للشعب اليمني وللعالم.