كشف خالد اليماني، وزير خارجية اليمن، أن حكومة بلاده تنتظر الدعوة التي سيبعثها مكتب المبعوث الخاص لليمن، السيد مارتن غريفيث، حول آلية ومضامين المشاورات المزمع عقدها في جنيف الشهر المقبل.

 وأكد أن الشرعية اليمنية على استعداد للسير في كامل الطريق، وعلى المبعوث غريفيث أن يتوصل إلى قناعته الشخصية بأن هذا الميليشيات لا يمكن الوصول معها إلى سلام، وهو ما توصل إليه المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذكرها خلال جلسة في مجلس الأمن.

وقال اليماني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الرسالة ستوضح كل الجوانب والقضايا اللوجيستية، المتمثلة في «شكل المؤتمر، وعدد المشاركين كوفد»، خصوصاً أن هناك تضارباً في الأنباء الواردة حول عدد الوفود في كل جانب، ولم تتضح الصورة، فمنهم من قال إن كل جانب سيضم 6 وفود، وهناك حديث آخر عن أن لكل جانب 12 وفداً، تشمل: «الوفد الرئيسي، والوفد الفني، والسكرتارية» وغيرها، كما حدث في مشاورات الكويت، حيث إن الحكومة اليمنية تنتظر كل هذه المعلومات في رسالة الدعوة التفصيلية، التي ستشمل القضايا التي سنتحاور فيها.

وحول القضايا الممكن طرحها، قال اليماني إنه لا بد من إجراءات بناء الثقة قبل كل شيء، خصوصاً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أوضح للمبعوث الدولي لليمن ذلك، وتتضمن: إطلاق سراح المعتقلين، ووصول المساعدات الإنسانية التي يجري نهبها بشكل يومي من قبل الميليشيات الانقلابية، وهناك كثير من إجراءات الثقة التي تحدثنا عنها، سواء كان ذلك في جنيف أو الكويت، والتي لم يوافق عليها الطرف الانقلابي، حول ما يتعلق بإطلاق سراح المدنيين، وتشدد في هذا الجانب لاستخدمهم كعنصر من عناصر حمايته في مشروعه لاختطاف الدولة.


وعن ما إذا كانت الحكومة سترفض الدعوة بعد تلقيها، لما فيها من نقاط لا ترغب في مناقشتها، قال اليماني: «من الصعب استباق الأحداث؛ سننتظر هذه الدعوة وسنرى. إن الرئيس هادي رحب في اليوم الأول، وأيضاً الحكومة اليمنية على استعداد للسير في كامل الطريق، وعلى المبعوث الخاص أن يتوصل إلى قناعته الشخصية بأن هذا الميليشيات لا يمكن الوصول معها إلى سلام، وهو ما توصل إليه المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذكره خلال جلسة في مجلس الأمن».

وحول إمكانية طرح مبادرة لـ«الحديدة»، أكد الوزير اليماني أن حكومة بلاده ترفض طرح مبادرة «الحديدة» في لقاء جنيف، ولن تدخل في تفاوض بهذا الشأن، لأن الانقلابين - حتى الآن - رفضوا الخروج من الحديدة، والشرط الأساسي لمشروع الحديدة يتمحور حول خروج الميليشيات من الحديدة التي ترفض هذا المبدأ، وبالتالي يطرح السؤال: لماذا تعرض مبادرة للحديدة؟ وأوضح أن «الحكومة ستطرح هذا الحديث أمام المجتمع الدولي، ونأمل أن يصل المبعوث الأممي لهذه القناعة».