التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، واستعرضت معه أنشطة وأعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، كما ناقشت الترتيبات المشتركة بما يخص مشاركة اللجنة في مجلس حقوق الإنسان.
 
وفي اللقاء الذي عُقد في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، وحضره وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، تم مناقشة الترتيبات التي ستقوم بها الخارجية اليمنية لتسهيل مشاركة اللجنة في دورة مجلس حقوق الإنسان الـ39، المزمع انعقادها في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2018.
 
وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة وبعثاتها في الخارج على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة؛ لتمكين اللجنة الوطنية من تأدية مهمتها القانونية والإنسانية وتعزيز استقلاليتها في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الشعب اليمني وبذل كافة الجهود لتيسير تحركاتها الخارجية، وتواصلها المستمر بالمعنيين بحقوق الإنسان دوليا ومحليا، لما من شأنه خدمة الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله وتمكينها من العمل بكل استقلالية وحيادية.
 
مثمنا في ذات الوقت الدور القانوني والحقوقي الذي تقوم به اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء اليمن من مختلف الجهات رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
 
من جانبهم قدم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية، شرحاً حول أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وأنشطة نزولها الميداني إلى المحافظات لمعاينة مناطق الانتهاكات ومقابلة الضحايا، وفحص الأدلة، وهو ما تعكسه التقارير العامة الصادرة عنها.
 
كما أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في تسهيل عمل اللجنة وتواصلها مع الجهات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي..مشيرين إلى الإنجازات التي حققتها اللجنة وتوثيقها أكثر من ?? الف ادعاء بانتهاكات لحقوق الإنسان.
 
وأكد رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي أن اللجنة الوطنية تعمل بكل استقلالية وان عملها يرتكز على إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان..منوها بأهمية تجنب إصدار المواقف المسبقة على أداء اللجنة والتي ينبغي أن يتم التقييم من خلال مخرجاتها بعيدا عن الأحكام المسبقة والمواقف غير الموضوعية.