أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدن، إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم، لأنه لا أساس قانوني لها .

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، - نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) –"بأن الميليشيا تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية على رأسها عدم إجراء هذه البصمة .. مشيراً إلى أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها ميليشيا الانقلاب"

وقال البيان، إن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تابعت الإجراءات التي ظلت تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها منذ استيلائها على السلطة والتي بدأت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي.

ولفت البيان إلى أن قيام الميليشيا باستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها، ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العمة وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها بدلاً عن من تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية.

وكانت المليشيا الانقلابية قد شرعت عقب سيطرتها على صنعاء، بفصل موظفين حكوميين معارضين لها واستبدالهم بعناصرها.