كشف تقرير سري للجنة خبراء مجلس الأمن في الأمم المتحدة عن استمرار تزويد ايران لمليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار، بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015. 

وتمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.

وأكد التقرير السري المقدم لمجلس الأمن يوم امس الاثنين واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار "لديها خصائص مماثلة" للأسلحة المصنعة في إيران.

وفي هذا التقرير، تقول لجنة الخبراء إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.

وجاء في التقرير المؤلف من 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الأخيرة - بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار - "تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في إيران".

وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.

وأضاف التقرير "يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من أجل تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية".

وبحسب لجنة الخبراء فإن من "المحتمل جدا" أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

وكان تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي قد أوضح في تقريره، مطلع العام الجاري، أنه وبعد قرابة 3 سنوات من النزاع، يكاد اليمن كدولة، أن يكون قد ولى عن الوجود.

وأضاف: بدلا من دولة واحدة، بات هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية، ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال.

يُشار إلى أن التحالف العربي كان قد اتهم إيران بدعم الميليشيات الإرهابية في اليمن، مؤكدًا أنها أرسلت صواريخ بالستية لهم.

وكشف العقيد المالكي، خلال مؤتمر صحافي، في أواخر مارس الماضي، عن أدلة تثبت تورط طهران في إرسال وتهريب صواريخ بالستية لميليشيات الحوثيين.