قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن بلاده ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن حول استهداف مليشيا الحوثي للسفن التجاري في البحر الأحمر.

وأضاف اليماني، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن مندوبية بلاده في مجلس الأمن، ستتحرك بالتنسيق مع البعثة الكويتية الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن، لرفع شكوى مباشرة لـ«مجلس الأمن» حول استهداف الميليشيات الانقلابية للسفن التجارية مما يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية، وسنطالب المجلس بالتحرك السريع لوقف هذه الخروقات الدولية والانتهاكات الصارخة لقانون الملاحة الدولية.

وتحمل الحكومة اليمنية، كما يقول اليماني، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، المسؤولية كاملة عن كل الجرائم التي ترتكب في ممرات الملاحة جنوب البحر الأحمر من قبل الانقلابيين الحوثيين، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن السلام لأي طرف قبل الخروج الكامل وغير المشروط للانقلابيين من الساحل الغربي.

واستطرد الوزير أن بلاده أوضحت كثيرا للمجتمع الدولي ما تقوم به ميليشيات إيران في اليمن من اعتداء على الملاحة الدولية التجارية، وما تتعرض له سفن الملاحة في الممر المائي الأهم على مستوى العالم، من استهداف لخط التجارة، إضافة إلى أننا أوضحنا أن الميليشيات عمدت خلال الفترة الماضية إلى زرع الآلاف من الألغام البحرية بطريقة عشوائية في البحر، وهذا يخالف القانون الدولي ويهدد أمن الملاحة.

وأشار  إلى أن "زعيم الطرف الانقلابي، يهدد في كل مناسبة أنه يستعد للدخول في مشاورات وسيعمل على تهدئة الهجوم في الممرات المائية، وهو اعتراف بقيام الميليشيات الانقلابية بهذه الأعمال بناء على توجيهات من «طهران»".

ولفت إلى أن بلاده أوضحت للمجتمع الدولي أنه لو تمكنا اليوم من تحرير «الحديدة» فإن الحكومة اليمنية ستحتاج لفترة زمنية طويلة لتنظيف المنطقة والمجرى المائي من الألغام.

ودعا الوزير اليماني، المجتمع الدولي أن ينتهي هذا الكيل بمكيالين في التعامل مع الجريمة التي تحدث اليوم في البحر الأحمر، متسائلا كيف يقبل العالم أن شريان النفط الذي يتحرك من منطقة الخليج ويغذي جميع الأسواق العالمية، يتوقف بفعل هذا الجنون التي تقوده العصابات الحوثية في اليمن، وأن تستمر هذه العصابة في زرع الممرات الملاحية بالألغام التي قد تؤدي إلى كوارث.

وقال الوزير إن هذه العملية التي استهدفت أول من أمس ناقلة نفط سعودية، ليست الأولى، فقد قامت الميليشيات الانقلابية بمهاجمة «سفينة تركية» وجرى مهاجمة سفينة إماراتية، وهي حالة مستمرة من عمليات الاعتداء الغاشم على مبدأ أساسي في القانون الدولي والمتمثل في «حرية الملاحة البحرية».

وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن مبادرة الحديدة، والحديث للوزير اليماني، ويراد لنا أن ندخل في سلام، من خلال تحرك المبعوث الأممي الذي يقوم بجهود اليوم لإقناع الطرف الانقلابي للخروج من الساحل الغربي، يستمر الطرف الانقلابي بالاعتداء على الممرات المائية والسفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر منطقة جنوب البحر.