كشفت مصادر في العاصمة صنعاء، عن مساعٍ حوثية لإستكمال السيطرة على حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، وتحويله إلى ذراع سياسي لخدمة أجندة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وذلك بالتزامن الحديث عن مشاورات مرتقبة بين الأطراف في اليمن.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصادر في حزب المؤتمر قولها:  "أن جماعة الحوثي الإرهابية تواصل ضغوطها على قيادات حزب "المؤتمر الشعبي" في صنعاء من أجل استكمال السيطرة على الحزب، وتحويله إلى ذراع سياسية خادمة لأجندة الميليشيات قُبيل المشاورات المرتقبة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المحاولات، دفعت القيادي في حزب المؤتمر، ورئيس البرلمان يحيى الراعي، للإعتكاف في منزله منذ أكثر من أسبوع، وعدم حضوره إلى مقر البرلمان لترؤس جلساته غير القانونية التي كانت الجماعة أجبرت النواب على استئنافها.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها: "أن قيادات الميليشيات الحوثية أمروا النواب المنتمين إلى حزب “المؤتمر” في صنعاء بإطاحة القيادي سلطان البركاني من رئاسته للكتلة البرلمانية للحزب، واختيار النائب والزعيم القبلي زيد أبو علي بدلاً عنه".

وأضافت المصادر: "أن قيادات الميليشيات أبلغت نواب الحزب الخاضعين لها بأنها لا ترغب في استمرار البركاني في موقعه، بسبب مواقفه المناهضة لها التي يتبناها من الخارج مع عدد من القيادات البارزة في الحزب، كما طلبت منهم اتخاذ موقف واضح من هذه القيادات، يجرم سلوكها ويتبرأ من مواقفها".

وبحسب المصادر، فإن الجماعة الحوثية، تضغط على قيادات الحزب من أجل تنصيب رئيس حكومتها الانقلابية غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، لتولي منصب الأمين العام للحزب، إلى جانب تعيين القيادي المقرب من الجماعة طارق الشامي أميناً عاماً مساعداً، لغرض إكمال السيطرة على قرار الحزب بما يخدم مصالح الجماعة وتوجهاتها، خصوصاً على صعيد التطابق مع موقفها خلال المفاوضات المرتقبة التي يجري التحضير لاستئنافها من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه الحوثيون يرفضون رفضا قاطعا إعادة مقرات الحزب وأمواله ووسائله الإعلامية التي نهبتها، بعد مقتل صالح في ديسمبر الماضي.