كشف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، اليوم الأحد، عن الأسباب التي حالت دون استئناف عمل البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الحميري في مداخلة هاتفية مع "قناة يمن شباب" إن " تفعيل البرلمان في عدن يواجه عقبات وصعوبات عديدة ومنها الظروف التي منعت الحكومة الشرعية نفسها من الانتقال والبقاء بشكل كامل في عدن وكذلك الوضع الأمني المتدهور في العاصمة المؤقتة.

وأوضح الحميري، أن ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" يرفض علنا تفعيل دور مجلس النواب من عدن، مشيرا إلى أن المستفيد من عدم تفعيل البرلمان هم الانقلابيين الحوثيين وأصحاب المشاريع الصغيرة .

وذكر وزير الدولة أن من ضمن الأسباب، هو عدم توفر السكن للأعضاء، مؤكدا على أن أعضاء مجلس النواب مستهدفون ويتطلب بقاؤهم في عدن ترتيبات أمنية .

وأكد الحميري أن أعضاء مجلس النواب جاهزين في أي وقت لعقد الجلسات في عدن، ولا يشكلون عائقا أمام استئناف عمل المجلس ..

وفي رده على ما إذا كانت الحكومة الشرعية تعيق تفعيل جلسات مجلس النواب في عدن لأسباب تتعلق برغبتها في الإبقاء على غياب الأدوات الرقابية على عملها، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب إنه" وحتى إن وجدت عوائق من قبل الحكومة فقرار تفعيل البرلمان ليس بيدها وإنما بيد الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية"

يشار إلى أن الرئيس هادي أصدر قرار في29 يناير/2017 يقضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.