تسعى مليشيا الحوثي الانقلابية إلى اتخاذ تدابير أمنية جديدة لمنع تسرب بقية أعضاء مجلس النواب الخاضعين لها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وانضمامهم إلى صف الشرعية.
 
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، استدعى رئيس البرلمان يحيى الراعي ونائبه إلى اجتماع في صنعاء، وعبر لهما عن غضبه من استمرار عمليات هروب النواب إلى مناطق سيطرة الشرعية وخارج البلاد، متهما إياهما بالتواطؤ والتقصير في إقناع بقية النواب بالبقاء في خدمة الجماعة.
 
وذكرت المصادر أن المشاط اقترح على الراعي، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على بقية النواب والحد من تحركاتهم بين المحافظات إلا بموافقة شخصية منه، وبخاصة بعد أن تصاعدت عمليات الفرار التي كان آخرها هروب النائب هبة الله شريم ممثل مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة وعدد من نواب محافظة ريمة المحسوبين على حزب «المؤتمر الشعبي».

وقالت المصادر إن المشاط، أمر الراعي ونائبه بالموافقة على تمرير قانون يجرم الالتحاق بالشرعية، من قبل النواب ويعتبر من نجح في الفرار إلى مناطق الشرعية أو خارج البلاد مدانا بجرم «الخيانة العظمى» كما يسمح بمصادرة كل ممتلكاتهم لصالح الميليشيات.
 
وأضافت المصادر أن المشاط، أمر الراعي بتمرير قانون آخر، يسمح بفرض التجنيد الإجباري في صفوف السكان، وبخاصة في أوساط طلبة الجامعات والمدارس وأبناء القبائل، ما يتيح للميليشيات إرغامهم على حمل السلاح والقتال في صفوفها بعد أن تعرض عناصرها لاستنزاف غير مسبوق في الأشهر الأخيرة جعلها غير قادرة على وقف التقدم المستمر لقوات الجيش والمقاومة الشعبية.
 
وفي مسعى من الراعي لمراوغة المشاط، ذكرت المصادر أنه اقترح عليه بدلاً من ذلك، دمج بقية النواب مع أعضاء مجلس الشورى الذين تتم إضافتهم بالتعيين المباشر، للخروج من مأزق عدم اكتمال النصاب، كما اقترح عليه اللجوء إلى إجراء انتخابات تكميلية في الدوائر التي فر نوابها، لملء مقاعدهم الشاغرة.
 
وكان المشاط توسل الأسبوع الماضي بقية النواب للبقاء، وأغراهم بتنفيذ كل مطالبهم المالية، والعمل على ترسيخ نفوذهم في مناطق سيطرتهم، في سياق تشبث الجماعة بوجود غطاء نيابي صوري لتمرير قوانينها، وشرعن تصرفاتها الانقلابية على صعيد جباية الأموال وتحشيد المقاتلين، وفرض أفكارها الطائفية على السكان.
 
وكانت مصادر مقربة من عضو البرلمان هبة الله شريم النائب عن مديرية الدريهمي، ذكرت أنه وصل إلى عدن بعد أن نجح في الفرار من قبضة الميليشيات، ومعه بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي انشقت عن الجماعة وأعلنت ولاءها للشرعية.
 
وجاء فرار النائب شريم بعد فرار نائبين من ريمة، ونائبين من تعز، وآخر من محافظة إب، في غضون أسبوعين، ولم يبق تحت سيطرة الميليشيات سوى أقلية من النواب غير القادرين على الهروب لكبر سنهم أو لظروفهم الصحية، وسط توقعات بهروب آخرين في الأيام المقبلة عندما تسنح لهم الفرصة.
 
وكانت الميليشيات عينت أكثر من 60 شخصا من أتباعها أعضاء في مجلس الشورى الموازي للبرلمان، في مسعى منها لفرض نسختها الخاصة من المجلس وتحويله إلى غطاء آخر لشرعنة أعمالها الانقلابية.


الـمـصدر: صحيفة الشرق الأوسط