كشف رصد أجرته رئاسة الوزراء اليمنية لخروقات الحوثيين الاقتصادية في اليمن خلال عام 2015 عن صرف مليار دولار سنويا، على مجندين وأسماء أدرجت ضمن سلكي الدفاع والأمن.
وكشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء اليمنية لـصحيفة «الشرق الأوسط»، عن أن الخروقات الاقتصادية تتضمن 28 بندا، وشملت نهب مستحقات البعثات الدبلوماسية والالتزامات الخاصة بالحقل الدبلوماسي ومستحقات العاملين في الخارجية، بنحو 38.5 مليون دولار، إلى جانب الاستيلاء على نحو 131.9 مليون دولار (33 مليار ريال يمني) من موازنة السلطة المحلية.
وتسيطر مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على البنك المركزي في منذ سبتمبر 2014 ، وعملت المليشيا على إدارج الآلاف من أنصارها في الكشوفات العسكرية والأمنية نتيجة سيطرتها في وزارتي الدفاع والداخلية .
وفقد اليمن خلال عام احتياطيه النقدي، بسبب تلاعب مليشيا الحوثي وصالح بالبنك المركزي واستخدام الأموال العامة في تمويل جبهات القتال .
وقال المصدر إن تغطية فاتورة المرتبات والأجور صرفت بحدها الأدنى، حيث قلصت الكثير من المستحقات التي كان يتسلمها موظفو الدولة من مكافآت وأجور تساهم في تحسين معيشة موظفي القطاع العام والذي يكفل أكثر من 10 ملايين شخص، إذ أصبح ما يتسلمه الموظف العام لا يكاد يغطي احتياجاته الإنسانية.
في غضون ذلك، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليمني ياسر العريني لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تعاملت مع ما سمي (الهدنة الاقتصادية) التي فرضها المجتمع الدولي كأمر واقع»، لكنه استدرك قائلا: «لم توافق الحكومة على الهدنة»، معللا ذلك بأن أموال الدولة وحساب الحكومة النقدي ومخزونها المالي «موجود في البنك المركزي بصنعاء، التي تقع بدورها تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، ولا يوجد مخزون مالي تحت سيطرة الشرعية»، موضحا أن الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف أموال الدولة لدعم حربها على الشعب «وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الانهيار المالي الكبير».
