أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن عدن ستضل مدينة السلام والتعايش، والبوابة الاقتصادية والتجارية لليمن الاتحادي الجديد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم نخبة من المشاركين في اللقاء التشاوري الاول لابناء وآهالي عدن، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، الذين اطلعوا رئيس الوزراء على عدد من القضايا الهامة التي تخص المدينة. 

ودعا رئيس الوزراء أبناء عدن واليمن عامة إلى الالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كونها طوَّق النجاة لصناعة مستقبل واعد بالخير والعطاء لابناء اليمن جميعاً وانهاء الظلم والاستبداد الذي عانى منه أبناء اليمن طيلة الفترة الماضية.

وبحسب وكالة سبأ، فقد ناقش اللقاء الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن ودور منظمات المجتمع المدني والمثقفين والخطباء وغيرهم في الإسهام في رفع مستوى الوعي والعمل من اجل الاستقرار والتنمية في محافظة عدن الذي شهدت تدمير لكل بنيتها التحتية بسبب الحرب العدوانية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة والسلطة الشرعية. 

وقال: "حظيت عدن باهتمام رئيس الجمهورية والحكومة خلال الفترة السابقة، ونعمل على توفير الخدمات لساكنيها وكافة المحافظات المحررة وفقاً للإمكانيات المتاحة، وهناك عدد من المشاريع يجري تنفيذها، وسيتم قريبا افتتاحها ومنها محطة الحسوة الكهرو حرارية والتي بلغت تكلفتها ما يقارب 31 مليون دولار بتمويل حكومي".

وأشار الدكتور بن دغر إلى الظروف والصعوبات التي تواجه الحكومة من شحة الموارد وقلة الإمكانيات وتوفر العملة الصعبة.. مؤكدا أن الحكومة تبذل كل الجهود من اجل تذليل الصعاب امام المواطنين وقطعت شوطا في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة و صرفت مرتبات الموظفين بانتظام وفعلت عمل المؤسسات الحكومية والوزارات من العاصمة المؤقتة عدن والقادم سيكون افضل لعدن ولجميع محافظات الجمهورية وذلك بعد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتأسيس اليمن الاتحادي الذي اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني.

كما دعا إلى احترام النظام والقانون والوظيفة العامة لدولة وتجنب الصراعات والخلافات الجانبية التي لا يستفيد منها الا أعداء الوطن.. مؤكدا أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل الخلافات والإيمان بالرأي الآخر دون إقصاء او تهميش وأن بناء الوطن لن يبدأ الا من عدن الذي يجب أن تعاد لها مدنيتها الحضارية ويمنع فيها حمل السلاح والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ونبذ العنف والتطرف بكل أنواعه وصوره، فيها وذلك لن يتم الا بتطبيق النظام والقانون.

فيما أشاد الحاضرون بما تقوم به الحكومة من مهام وطنية وخدمية من اجل عدن وما حققته خلال الفترة الماضية من إنجازات ومتطلعين من كل القطاعات الحكومية للقيام بمسئولياتها والنزول الميداني لتلمس احتياجات المواطنين والاهتمام بالمنظر العام للمدينة وازالة العشوائيات.

كما طالبوا باشراك أبناء عدن في الوظائف العامة لدولة وبحسب الدستور ومخرجات الحوار الوطني.

وتطرقوا الى عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات التعليم، والكهرباء، والنظافة، والطرقات، والمياة. وبهذا الخصوص وجه رئيس الوزراء، الوزراء المعنيون للنزول الميداني والاطلاع على الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة وتلمس احتياجات المواطنين وتذليل الصعاب أمامهم.