وصف السفير اليمنى لدى الكويت على منصور بن سفاع، دعوات المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن جريفيث فى آخر جلسات مجلس الأمن إلى اليمن للاعتراف بالحوثيين، سابقة خطيرة، وتحدٍ سافرٍ لإرادة المجتمع الدولي.

وقال ابن سفاع – فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن استجابة قادة دول التحالف العربى، لطلب الرئيس بالتدخل محل تقدير الشعب اليمنى، مؤكدا أن "عاصفة الحزم"، أوقفت الاستراتيجية الإيرانية، ووضعت حدا لتمددها فى المنطقة، وتمكنت من إعادة ترتيب الجيش اليمني، والمقاومة اليمنية فى بعض المحافظات، واستطاعت تحقيق انجازات رائعة، تمثلت فى تحرير 85% من الأراضى اليمنية.

ولفت إلى أن دعوة المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث فى آخر جلسات مجلس الأمن إلى اليمن للاعتراف بالحوثيين، سابقة خطيرة، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن تلك الدعوة بعثت برسالة سلبية لأعضاء الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، كما أنها تحمل انحيازا واضحا.

وشدد على أن مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يجب أن تكون فى أساسها مستندة إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة فى المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216، والذى يشترط الانسحاب وتسليم السلاح، كمدخل لتحقيق التسوية الشاملة فى اليمن، مؤكدا أن أى مساع تطرح خارج هذا السياق، لن تحظى بأى قبول، لأنها فى الأساس مخالفة لقرارات دولية.

وفيما تيعلق برؤية الحكومة اليمنية للحل فى (الحديدة)، قال أن الحكومة اليمنية تدعم مبادرة المبعوث الأممى إلى اليمن حول (الحديدة)، لكن مع التأكيد أنه لا سبيل إلى تحقيقها دون الانسحاب الكامل وغير المشروط لميليشيات الحوثى منها، ودخول قوات الجيش والشرطة اليمنية إلى المنطقة؛ لضمان استمرار عمل الميناء وانسياب المساعدات الانسانية.

وأشار إلى أنه إذا نجح المبعوث الأممى فى اقناع ميليشيا الحوثى بالانسحاب من الحديدة، سيكون ذلك انتصارا للقانون الدولي؛ حيث ستتم حماية الملاحة الدولية، وتصفية الألغام التى زرعتها الميليشيات فى المجرى الملاحى الدولي، كما سيغلق المجال أمام تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن وسيعيد نشاط الميناء إلى وضعه الطبيعي.

وأضاف أن ميليشيا الحوثى لجأت للمناورة السياسية لوقف تقدم القوات اليمنية والتحالف العربى فى (الحديدة)، من خلال تسييس الملف الإنسانى فى اليمن، وزيادة المعاناة الشعبية عبر قطع أوصال المدينة، وحفر الخنادق، وإقامة الحواجز، وقطع الكهرباء والمياه عن السكان، مع وجود مخاطر كبيرة لتفشى مرض الكوليرا، كوسيلة للضغط على المجتمع الدولى للتدخل تحت مبررات إنسانية لوقف تقدم القوات اليمنية، مشددا على أن تلك المناورات لن تجدى نفعا فى ظل وجود تصميم وإرادة قوية من الحكومة الشرعية على تحرير كل شبر من الأراضى اليمنية.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية استنفدت كل الوسائل السلمية والسياسية لإخراج ميليشيا الحوثى من ميناء (الحديدة) فضلا عن مطالبتها للمجتمع الدولى أكثر من مرة للقيام بواجباته تجاه المأساة الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى بشكل عام، و(الحديدة) بشكل خاص، خاصة بعد أن تحول الميناء إلى قاعدة عسكرية للإخلال بالأمن الوطنى اليمنى، وتهديد الجوار الإقليمى والملاحة الدولية، مشددا على انه لا سبيل لإنهاء العملية العسكرية، إلا بالانسحاب الحوثى غير المشروط.

وأضاف أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي، حريصان على ألا تؤثر العمليات العسكرية التى تعتمد مبادئ التحوط والتدرج على السكان المدنيين والمنشآت المدنية، فضلا عن حرصها على ضمان انسياب حركة المساعدات الانسانية والإغاثية والتجارية عبر ميناء (الحديدة)، بالإضافة إلى حرص الحكومة اليمنية على العمل مع شركائها فى تحالف دعم الشرعية، على تنفيذ عمليات إنسانية واسعة فى ميناء (الحديدة)، بالتزامن مع سير العمليات العسكرية.

وفيما يتعلق بامتلاك اليمن لأدلة تثبت تورط إيران فى دعم ميليشيا الحوثي، قال ابن سفاع "إن المتابع لتقارير فريق الخبراء المعنى باليمن، التابع للجنة العقوبات الدولية الصادر فى ديسمبر عام 2017، يجد أنه أثبت تورط إيران فى تهريب السلاح للحوثيين، فضلا عن إشارة التقرير إلى قيام ميليشيا الحوثى بزرع الالغام فى المياه الاقليمية الدولية، وتهديد الملاحة فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ومن أجل تأمين الممرات المائية والحفاظ على أمن السفن وحرية الملاحة فى مضيق باب المندب، نجد أنه من الضرورى استعادة السيادة وسلطة الدولة على كامل الساحل الغربي، وكافة الموانئ والمدن الواقعة على البحر الأحمر".

وأشار إلى أن الجيش الوطنى يتواجد حاليا فى (الحديدة) بدعم من التحالف العربي، وبوازع من حرص الحكومة اليمنية على ممارسة حقها السيادى فى استعادة كامل التراب اليمني، وحماية الملاحة فى البحر الأحمر، ووقف تهريب السلاح، بما يتوافق مع القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216، والذى ينص على انسحاب الميليشيات من جميع المناطق التى استولوا عليها، وهو جزء لا يتجزأ من المعركة الشاملة لإنهاء الانقلاب، واستعادة الأمن والاستقرار فى المدن التى مازالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وأكد أن ميليشيا الحوثى تستخدم موانئ الصليف، وميدي، والحديدة، فى تهريب السلاح من إيران، فى خرق واضح لقرارات مجلس الأمن، وتحديدا الفقرة 14 من القرار 2216 حول خطر تهريب الأسلحة، وزرع الممرات المائية القريبة من باب المندب بالألغام البحرية، واستهداف السفن العابرة عبر المضيق ونهب المساعدات الانسانية.

وحول تقييمه لدور الكويت فى الأزمة اليمنية، قال أن الكويت لاعب أساسى فى حل وتسوية النزاعات على الصعيدين الإقليمى والدولي، وإنها تساهم بصورة ملحوظة فى إحلال السلام، كوسيط مشهود بكفاءته، ويحظى بدعم مختلف دول العالم، فضلا عن دورها الإنسانى البارز فى التخفيف من معاناة ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية للتخفيف عن اللاجئين والمشردين فى مناطق النزاع فى مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الكويت استضافت مفاوضات ماراثونية استمرت لـ 100 يوم، جمعت فيها الفرقاء اليمنيين على طاولة الحوار، إلا أن تعنت ممثلى ميليشيا الحوثي، أدى إلى عدم التوصل إلى حل شامل للأزمة، منوها فى الوقت نفسه بالمساعدات الكويتية الانسانية لليمن، سواء على الصعيدين الحكومى أو الأهلي، والتى بلغت هذا العام 250 مليون دولار.