قال وكيل محافظة حضرموت، لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء، عصام حبريش الكثيري، "إن الأمن بوادي حضرموت لن يفعل إلا عبر
إنشاء منظومة جديدة أمنية من أبناء المحافظة".

وأضاف الكثيري في الاجتماع الاعتيادي الشهري لدورة المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء "منذ تولينا قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء، خاطبنا الحكومة والمحافظ، وجميع مندوبي التحالف بالوادي والصحراء، ودول التحالف، من أجل بناء منظومة أمنية جديدة من أبناء حضرموت، في إطار رسمي لبسط الأمن العام وفتح مراكز الشرطة بالمديريات وحماية المواطنين وممتلكاتهم".

وأشار إلى أن خطابات السلطة ومطالباتها في هذا الاتجاه قوبلت بالرفض أو بدعم لا يذكر.

ولفت إلى أن الأمن في مديريات الوادي لن يفعل إلا بمنظومة جديدة قائمة على تجنيد أعداد جديده من أبناء حضرموت    وتدريبهم وتسليحهم بشكل كامل".

وأكد على إعادة المطالب، لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي و حكومته الشرعية، ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم المنظومة الأمنية بشكل جاد وحقيقي.

ورحب بكل التحركات السياسية، سواء كانت من أفراد أو مكونات وأحزاب سياسية رامية إلى تحسين الوضع الأمني والخدماتي.

ودعاء وكيل وادي حضرموت، الشخصيات والأعيان والشيوخ والمكونات، والأحزاب السياسية، بالحفاظ على السلم والنسيج الاجتماعي، الذي يسعى الكثير لتمزيقه لتمرير مشروعات لا تمس في مصلحة حضرموت.

وتابع "بمقارنة بسيطة بين وادي حضرموت، وكل المناطق والمحافظات المجاورة المحررة، نجد أننا في وضع أفضل مع عملنا المستمر للتطوير والتغير، مع تأكيدنا على الحفاظ على وضع الدولة سواء في الجوانب الأمنية والعسكرية".

 ورفض وكيل وادي حضرموت تشكيل أي مليشيات أو تجمعات مسلحة خارج إطار الدولة.

من جهته نفى الكثيري وبشكل قاطع حصول السلطة على أي مبالغ مالية، سواء من الجمارك، أو إيرادات منفذ الوديعة، أو من شركة النفط.

 وأضاف "نفتخر في وادي حضرموت، أننا حافظنا على النظام المالي بشكله الكامل وعبر مكتب المالية، والبنك المركزي بسيئون، وتحت مراقبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

وتشهد مديريات بوادي حضرموت انفلاتاً أمنياً، تصاعدت معه الاغتيالات بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.