تقدمت النائبة في البرلمان الأوروبي، الفرنسية باتريسيا لالوند، بمسودة مبادرة أوروبية جديدة لحل الأزمة اليمنية بعنوان: «مساهمة البرلمان الأوروبي في فتح مسار ثانٍ للحوار الداخلي اليمني»، موازٍ ومكمِّل للمسار الذي يقوده المبعوث الأممي.

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مسودة المبادرة، والتي شددت لالوند خلالها على أهمية إشراك جميع مكونات المجتمع اليمني في الحوار، انطلاقاً من إيمانها بضرورة العودة إلى جذور الصراع القائم وتفكيكه داخلياً، بدل التعامل معه على أنه حرب دولية أو حرب بالوكالة. حسب وصفها.

ونقلت الصحيفة عن لاوند قولها: أنه «يجري تفسير الصراع والترويج له على أنه حرب بالوكالة بين قوى إقليمية هي السعودية والإمارات وإيران، في حين يتم وصف الحوثيين بأنهم دمية في يد إيران»، مستدرِكةً بأنه «في الواقع، ما يحدث في اليمن هو نزاع مسلح غير دولي (NIAC)، أي داخلي، يشارك فيه تحالف إقليمي». 

وتشدد لالوند على أن «المسألة تتجاوز تبسيط الصراع إلى أزمة سعودية - إيرانية. هذه الرؤية لا تعكس جملة التعقيدات والتداخلات الموجودة في اليمن». 

وقالت: من هنا، يسعى البرلمان الأوروبي - بحسب المسودة - إلى خلق بيئة قادرة على احتضان جميع الأطراف اليمنية المشاركة في النزاع، سواء كانت تمثل شمال اليمن أو جنوبه، بهدف عقد جلسات تفاوض على مدى ثلاثة أيام بوساطة نواب أوروبيين «متخصصين في حل النزاعات الدولية».

تبني لالوند، وهي عضو في «حزب اتحاد الديموقراطيين والمستقلين» الفرنسي (UDI)، مبادرتها على ثلاثة مبادئ أساسية هي: أولاً المصالحة الوطنية، ثانياً الاستفتاء أو أي عملية سياسية أخرى تقرر الأحزاب اليمنية بموجبها قانون الانتخاب ومستقبل جنوب اليمن، وثالثاً إعادة الإعمار بمساعدة المجتمع الدولي. 

وتعتمد المبادرة على نهج «واقعي وعملي يتمتع بالمرونة، قادر على تخطي العراقيل، والحيلولة دون دخول جلسات الحوار دوامة الاتهام وتحولها إلى ساحة تعزز الاختلافات». 

ومن هـذا المنطلق، تشدد المسودة على أهمية «النزاهة والحيادية والشفافية» في هذه العملية، وعلى ضرورة أن يكون نواب البرلمان الأوروبي المشاركون «غير ملزمين بأي أجندات محددة» من شأنها أن تعرقل جهود التوصل إلى حل.

ومؤخرا زار وفد أوروبي العاصمة صنعاء دون علم الحكومة الشرعية، وقام بإجراء مشاورات مع مليشيا الحوثي، دون الكشف عن أبرز ما تم التوصل إلية بخصوص تلك اللقاءات.