عادت مؤشرات التوتر بين الحكومة اليمنية والمجموعات الانفصالية المدعومة من الإمارات، في مدينة عدن، بعد أسابيع قليلة من عودة الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي اضطره الصراع مع الإمارات لمغادرتها لما يقرب من عام ونصف العام.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية "أن مؤشرات الخلاف عادت خلال الأيام القليلة الماضية، وارتفعت معه المخاوف من جولة جديدة من الصراع في المدينة، قد تنهي التقارب المؤقت بين الشرعية - أبوظبي، الذي استمر لما يقرب من شهر".
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر "أن أجواء التوتر عادت خلال الثلاثة أيام الماضية، بالتزامن مع عودة رئيس ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، عيدروس الزبيدي، من الإمارات إلى المدينة، وتحركات أخرى كشفت عن استمرار تمرد القوات المدعومة من أبوظبي والقريبة من الانفصاليين، على توجيهات الحكومة الشرعية".
 
ووفقاً للمصادر "فقد رفض القائمون على حواجز أمنية تابعة لما يُعرف بـ"قوات الحزام الأمني"، الموالية للإمارات، على مداخل عدن، دخول عائلات نازحة من محافظة الحديدة، التي شهدت تصعيداً خلال الشهر الماضي. وتتذرع هذه القوات بالانتماء المناطقي لمنع العائلات من الوصول إلى عدن".
 
وأقر رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، بعرقلة دخول نازحين إلى عدن. وقال، في تغريدات على "تويتر"، إنه "ليس من القانون في شيء منع الأسر من المحافظات الشمالية من دخول عدن. ليس هذا في أعرافنا وتقاليدنا وأخلاقنا".

وكان الزبيدي موجوداً، أغلب الفترة الماضية، في أبوظبي، ضمن ما يشبه التفاهم الضمني مع التحالف على تجنب التصعيد الذي يثيره وجوده في المدينة، إلا أن عودته بالتزامن مع بروز تجدد الأزمة في عدن أثارت العديد من التساؤلات عما إذا كانت التفاهمات بين الحكومة والجانب الإماراتي قد وصلت إلى طريق مسدود.
 
وعلى الرغم من إطلاق سراح نحو 40 سجيناً من سجن "بئر أحمد"، سيئ السمعة في عدن، من قبل قوات "الحزام الأمني"، الموالية للإمارات، إلا أن أجواء الخلافات ورفض دخول أسر نازحة من المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى أعمال تخريبية استهدفت خطوط نقل التيار الكهربائي في ظل الصيف الحار الذي تعيشه عدن في إطار ما فُسر بأنه محاولة لتحريض السكان ضد الحكومة، كلها بقيت مؤشرات خطيرة على احتمال تجدد الأزمة في عدن.