أكدت الحكومة الشرعية، أن أقصر الطرق للسلام مع المليشيات الحوثية تتمثل في تسليمها السلاح، والانسحاب من المدن، وبسط الشرعية سلطتها على الارض.

جاء ذلك خلال الأجتماع الدوري الذي عقدته، اليوم الخميس، في مبنى الامانة العامة، بمديرية خور مكسر، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر،؛ لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية على كافة المستويات. 

وفِي بداية الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء، المجلس على زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده، دعم الحكومة للمساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع اليه شعبنا اليمني والذي لن يتحقق إلا من خلال الإلتزام الكامل والشامل بالمرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
 
وقال رئيس الوزراء: "لقد عانى شعبنا خلال الثلاث الأعوام الماضية من الميليشيا الانقلابية التي نهبت ثروته وصادرت ابسط حقوقه وبرغم استحواذها على اكثر من نصف ايرادات البلاد الأ انها لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي تخضع لسيطرتهم وأعاقوا وصول المساعدات الانسانية و الاغاثية إلى المحتاجين لها كما قاموا بنهب بعضها وتحويلها لصالح مجهودهم الحربي".

ونقلت وكالة سبأ عن بن دغر قوله، "ان المليشيا الحوثية الانقلابية حولت ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية لتهدد به الأمن الوطني والاقليمي والدولي وهو الذي اطال من أمد الحرب في بلادنا وضاعف من معاناة شعبنا"..مؤكداً أن بقاء المليشيا الحوثية في الحديدة ومينائها يشكل خطراً حقيقا على الأمنيين الإقليمي والدولي ويضاعف من معاناة اليمنيون ويعيق وصول المساعدات الاغاثية وأن استعادتها إلى حاضنة الجمهورية والدولة اصبح امرا حتمياً".