أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة مانحة انتصارا واضحا للرئيس بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.
 
ويصدق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل اربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة دخول الولايات المتحدة.
 
ويشمل الحظر خمس دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن، كما يشمل الحكم بعض العقوبات الجزئية على كوريا الشمالية وفنزويلا. 
 
وتعتبر المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس استخدم صلاحياته بطريقة شرعية في ما يخصّ الهجرة.
 
والنصّ الذي يتمحور حوله قرار المحكمة، هو المسودة الثالثة لمرسوم احدث صدمة عالمية بعد أن بدأ البيت الابيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 كانون الثاني/يناير 2017، بعد أسبوع على تسلم ترامب مهامه.
 
وتنصّ النسخة الاخيرة من المرسوم على اغلاق الحدود الاميركية أمام حوالى 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية.
 
واعتبر معارضو النص انه "مرسوم ضد المسلمين"، وهو اتهام رفضته الادارة بشدة.
 
وحاول الاتحاد الاميركي للحريات المدنية الذي يتصدر المعركة ضد هذا النص، اثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترامب، مذكرا بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة.
 
ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار الماضي، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى بلاده (قبل أن يتم استبعاد السودان في وقت سابق)، ما أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها ضد هذه الخطوة، التي وصفت بـ"العنصرية".