كشفت مسودة وثيقة أولية لخطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن دعوة للحركة الحوثية بالتخلي عن صواريخها الباليستية مقابل إنهاء حملة القصف ضدها من قبل تحالف بقيادة السعودية، والاتفاق على حكم انتقالي، وفقا لما نشرته وكالة "روتيرز" باللغة الإنجليزية، نقلا عن الوثيقة ومصادر.
 
وأعد خطة السلام هذه، مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث، الذي من المقرر أن يقدم "إطارًا للمفاوضات" في اليمن بحلول منتصف يونيو.
 
ونوهت الوكالة إلى أن هذه الخطة، التي اطلعت على مسودتها وتم تأكيدها من مصدرين، لم تنشر بعد ويمكن تعديلها.
 
وبحسب الوكالة تقول مسودة الوثيقة، انه وكخطوة نحو ترتيبات أمنية جديدة "تسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة من قبل الأطراف العسكرية غير التابعة للدولة". وأنه لا يمكن "أن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".
 
وأكدت المصادر التي تحدثت لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها، على أن اللغة شملت الحوثيين، الذين أطلقوا صواريخ باليستية نحو المملكة العربية السعودية المجاورة.
 
كما تشير الوثيقة إلى خطط لإنشاء حكومة انتقالية، تكون فيها "المكونات السياسية ممثلة تمثيلاً كافياً"، في إشارة واضحة إلى الحوثيين، الذين من غير المرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون مشاركة في حكومة مستقبلية. حسب الوكالة.
 
وقال أحد المصادر "الهدف هو ربط الجوانب الأمنية والسياسية بدءا بوقف القتال ... ثم التحرك نحو انسحاب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وهذا الهدف الأخير ربما يكون الأصعب".
 
وأشارت الوكالة في سياق خبرها، إلى معركة الحديدة (الساحل الغربي لليمن)، التي تخوض فيها القوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة مواجهات مع الحوثيون حول ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون على البحر الأحمر. حيث باتت القوات اليمنية على بعد حوالي 10 كيلومترات (6 أميال) من الحديدة، التي يمثل مينائها حبل نجاة للإمدادات الإنسانية.
 
ولفتت الوكالة إلى أن المبعوث الأممي، جريفيث، يعمل في جولاته إلى الشرق الأوسط على صفقة منفصلة لتفادي هجوم على الحديدة. وقالت إنه على ما يبدو أن خطة السلام الأوسع مصممة للفوز بهدنة سريعة، بينما تترك العديد من القضايا الشائكة للتفاوض في وقت لاحق.
 
وتقول الوثيقة إن قضايا مثل العمليات الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الجانبين سيتم التعامل معها في وقت لاحق كجزء من جدول أعمال لعملية الانتقال السياسي.
 
وتدعوا مسودة مشروع الوثيقة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه "تكون فيها المكونات السياسية ممثلة تمثيلاً كافياً". لكن الخطة، حسب الوكالة، لا تقدم مزيدًا من التفاصيل حول حجم التمثيل الذي يمكن أن يحصل عليه الحوثيون في مثل هذه الحكومة الانتقالية.
 
وتشير الوثيقة إلى إنشاء مجلس عسكري وطني ستكون من مهامه الإشراف على خطوات "انسحاب الجماعات المسلحة من مناطق محددة" وتسليم الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
 
عقدت آخر مرة محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من قبل الأمم المتحدة في الكويت في أغسطس 2016.
 

- المصدر: وكالة رويترز الإنجليزية، ترجمة "يمن شباب نت"