عيّنت مليشيا الحوثي، أمس الإثنين، عددا من قياداتها والموالين لها، كأعضاء في مجلس الشورى، للمرة الرابعة خلال شهر، ليبلغ عدد من تعيينهم حتى اليوم، نحو 45 حوثيا.

وبحسب وكالة سبأ، الخاضعة للحوثيين، فقد صدر قرار ما يُسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (75) لسنة 2018م بتعيين، أحمد محمد الحربي، نائف صالح حيدان، عبدالله محسن صالح العليبي، عبدالحميد سلطان قائد المهدي، أعضاء في مجلس الشورى.

يأتي هذا بعد يومين فقط من تعيين الحوثيين، لثلاثة من أعضائهم في مجلس الشورى، وهم: محسن بن محسن عمران، ويحيى حزام يحيى غيثان، وأمين عبدالله ظافر حمود عاطف.

 وكان الحوثيون قد عينوا يوم الأربعاء 30 مايو الماضي، ثمانية من قيادة الجماعة أعضاء في المجلس، أحدهم شقيق علي البخيتي، والأخر شقيق محافظ تعز، خالد أحمد محمود عبدالحميد. 

القيادي الحوثي، مهدي المشاط، والذي تم تعيينه خلفا للقيادي الصماد، الذي لقي مصرعه في غارة للتحالف بالحديدة، كان قد استهلّ أنشطته باستكمال السطو على مؤسسات التشريع اليمنية، عن طريق حزمة قرارات قضى إحداها بتعيين 32 من القيادات والعناصر الحوثية في مجلس الشورى، وتحديدا في الــ 3 من مايو المنصرم.

وبحسب مراقبين، فإن المليشيا تهدف من خلال هذه التعيينات إلى تحويل المجلس إلى هيئة تابعة لهم، وخاضعة لسيطرتهم بشكل كلي، إضافة الى المحاولات الرامية إلى إلغاء مجلس النواب، الذي ليس لهم فيه أي تواجد، بإستثناء عدد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، الموالين لهم، واستبداله بمجلس الشورى.

ويعد "مجلس الشورى" رديفاً للبرلمان، ويضطلع بمهام استشارية بموجب الدستور النافذ، ويناقش مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، ويتألف من 111 عضواً من ذوي الخبرة وأعيان القبائل ووجهاء المجتمع يعينهم رئيس الجمهورية.

وكانت وسائل إعلامية، قد نقلت في وقت سابق عن مصادر حوثية قولها، أن ما يسميه الحوثيون "مجلس العقلاء والحكماء" ستكون هي التسمية الجديدة لمجلس الشورى "الغرفة التشريعية الثانية"، وسيحل بدلا من البرلمان لممارسة السلطة التشريعية بدلا من المهمة الاستشارية الحالية.