استهجنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتورة ابتهاج الكمال، قيام المليشيا الانقلابية في صنعاء، بإنشاء الهيئة العامة للزكاة في مسعى واضع منها، لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعطيل عمل الصندوق في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقالت الكمال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "ان هذا الاجراء غير القانوني، يمثل تطوريا مخيفاً في إطار مشروع المليشيا للبحث عن ذرائع جديدة لجباية الأموال واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين، ويشكل عبئاً إضافيا يثقل على كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم".

وأضافت" إن إقرار هذا المشروع بالتزامن مع طرح ما يسمى بزكاة (الخُمس) امام أعضاء مجلس النواب المتواجدين في المناطق الخاضعة للانقلابين، يعكس مدى غطرسة هذه الجماعة وسعيها لفرض شرعية مخالفة للقوانين والدساتير النافذة في الجمهورية منذ أكثر من نصف قرن، وسعياَ منها لخلق شرخ في النسيج الاجتماعي والطبقي بين أبناء الشعب اليمني".

ودعت الكمال كافة المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية الى الوقوف في وجه المليشيا واجراءاتها الرامية الى زيادة معاناة المواطنين، واطالة الحرب واجراءاتهم الداعية لتكريس ثقافة الكراهية والعنصرية..مشيرة أن مثل هذه الإجراءات لاغية بحكم انها صادر عن مليشيا انقلابية غير معترف بها..مهيبة بالمؤسسات والمصالح والأشخاص بعدم التعامل مع هذه الهيئة.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد أصدرت يوم الثلاثاء 29 مايو الماضي، قرارًا بإنشاء ما يُسمى بالهيئة العامة للزكاة، وتعيين عدد من قيادات الجماعة في هذه الهيئة، في مساعيها الرامية إلى إطار حوثنة مؤسسات الدولة.
 
وبحسب وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد أصدر رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط" قرارا بتعيين شمسان محسن محسن أبو نشطان، رئيسا للهيئة العامة للزكاة، وأحمد عبد العلي الشامي وكيلا للهيئة العامة للزكاة، وعلي ناصر الأهنومي وكيلا مساعدا لقطاع الموارد الزكويةـ ورضوان محمد أحمد حميد الدين وكيلا مساعدا لقطاع المصارف الزكوية.
 
كما عيّن محمد يحيى عبدالرحمن حيدرة وكيلا مساعدا لقطاع التوعية والتأهيل، ومجاهد صالح مبخوت النصرة وكيلا مساعدا لقطاع المعلومات وتنمية الموارد.
 
ومنتصف أبريل الماضي، قدمت جماعة الحوثي مشروع تعديلات إلى مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في صنعاء يتضمن بنوداً جديدة في قانون الزكاة تسمح لهم بجباية الخُمُس من الزكوات والموارد والثروات السيادية لصالح الجماعة.
 
وطالب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، أواخر أبريل الماضي، البرلمان الخاضع لسيطرتهم في صنعاء، بإنجاز مشروع تعديل قانون الزكاة قبل حلول شهر رمضان.
 
ومشروع القانون الجديد للزكاة سيشرعن للحوثيين نهب ما يسمونه "الخمس"، لصالحهم من جميع ثروات اليمن دون استثناء، وإيرادات الزكاة المفروضة على اليمنيين، استناداً إلى تأويلات مصارف الزكاة الواقعة تحت سيطرتهم.