أكدت الحكومة اليمنية التزامها بقرارات القمم الإسلامية وما سيصدر عن القمة الاسلامية الاستثنائية السابعة المنعقدة في مدينة اسطنبول التركية بشأن التطورات في فلسطين المحتلة ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ودعم كفاحه من أجل نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحشد تأييد المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في كلمة بلادنا التي القاها نيابة عن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، في القمة الاسلامية الاستثنائية السابعة في اسطنبول بشأن التطورات في فلسطين المحتلة "ان تنفيذ قرار الإدارة الامريكية بنقل سفارتها إلى القدس يوم الأثنين الموافق 14 مايو، مثل تجاوزاً خطيراً وخرقاً لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقدس وفلسطين المحتلة".
 
واضاف المخلافي "إن تنفيذ الإدارة الامريكية لهذا القرار الهادف الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، بقدر ما يشكل استفزازاً وتعدياً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني فانه يمثل خروجاً عن الموقف الدولي الهادف لحل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيؤدي حتماً الى تقويض جهود تحقيق السلام وتعميق التوتر ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".
 
وعبرت كلمة بلادنا عن الشكر الجزيل والثناء للحكومة التركية الشقيقة ولفخامة الرئيس رجب طيب اردوغان على دعوته لعقد هذه القمة الاسلامية الاستثنائية التي خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة وفلسطين المحتلة نتيجة قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وما آلت إليه من تداعيات.
 
وادانت وبأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة ،يوم الاثنين، الماضي بحق الفلسطينيين العزل الذين عبروا عن رفضهم للقرار الأمريكي..مستنكرة الممارسات الاجرامية والعنصرية لاسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني والتي أستمرت في الإمعان بالقتل الاجرامي المتعمد في مواجهة المتظاهرين العزل منذ يوم الارض في 30 مارس الماضي، مؤكدة ان تلك المجازر هي نتيجة للانحياز الأمريكي الصارخ إلى جانب إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
 
واشارت كلمة بلادنا الى ان القمم الإسلامية السابقة اتخذت العديد من القرارات بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس على وجه الخصوص ومن أهمها سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، واعتبار كافة الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال لفرض قوانينها وتغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة، فان المهم اليوم ليس فقط اعلان المواقف واتخاذ قرارات جديدة، بل يجب ان تقترن قراراتنا باعتماد اليات فعالة من شانها ضمان الالتزام بالقرارات وتطبيقها بشكل موحد من قبل جميع الدول الإسلامية، مستفيدين من الالتفاف الدولي الواسع والمعارض للخطوة الأمريكية، بهدف حشد الموقف الدولي الداعم للقضية الفلسطينية ومنع أي إجراءات من شانها تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس الشريف.
 
وطالبت باتخاذ خطوات تتضمن، أولاً، السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة تحقيق دولية، وفي حال تعذر ذلك، اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الإنسان لاستصدار قرارات إدانة وتشكيل لجنة تحقيق دولية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقديم قادة الكيان الإسرائيلي للمحاكمة الدولية.
 
ودعت الى الالتزام باتخاذ مواقف جماعية موحدة تجاه أي دولة نقلت عاصمتها إلى القدس وبذل الجهود لتفادي اتخاذ خطوات مماثلة من الدول التي صوتت لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمعية العامة، واستمرار التحرك الدبلوماسي الفاعل لإقناع الدول الصامتة بإعلان مواقف رافضة للمس بالوضع القانوني لمدينة القدس، واستغلال اثر الاستهجان الدولي والإقليمي والمحلي جراء القرار الأمريكي ومجازر الاحتلال الاسرائيلي.
 
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى ان بلادنا قد تقدمت مع تركيا في شهر ديسمبر ???? بقرار مشترك الى الامم المتحدة لإدانة القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وكان للعمل العربي الإسلامي المشترك الأثر في تحقيق دعم دولي واسع للحق الفلسطيني ورفض القرار الامريكي ..مشدداً على اهمية العمل معاً لمواصلة هذه الجهود.
 
واشادت كلمة بلادنا بدولة الكويت الشقيقة العضو العربي في مجلس الأمن على دورها الفاعل في مجلس الأمن الدولي من خلال محاولة استصدار قرار إدانة للمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وجهودها المستمرة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في المنظمة الدولية.