قال مصدر حكومي يمني رفيع، "إن الميليشيا الحوثية بدأت تهيئ نفسها حالياً لنهج واستخدام الأسلوب ذاته الذي استخدموه في مفاوضات الكويت، التي جرت على مدى أشهر في الكويت قبل عامين، وذلك بعد أن تم الإعلان عن الموعد الزمني للإطار العام لخطة مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لليمن".

وأشار إلى أن ذلك يأتي من أجل القيام بأعمال التسويف ذاتها، والبحث عن مخرج سياسي لهم يبقيهم رغم هزائمهم المتواصلة يطفون على السطح السياسي، كحركة مسلحة وسياسية في الوقت نفسه، مثل ميليشيا «حزب الله».

وعلق المصدر لـصحيفة«الشرق الأوسط» على البيان الذي أصدره المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، مؤكداً أنه احتوى على كثير من الملاحظات، التي قد تعيد الأزمة اليمنية إلى غير ما هي عليه، مفيداً بأن ما يحدث حتى الآن يكشف أن الانقلابيين ليس لديهم أي استعداد للسلام وإنهاء الانقلاب، بل إن كل سلوكهم يؤكد تشبثهم بنتائج انقلابهم، واستعدادهم للحرب أكثر من استعدادهم للسلام.

وذكر، بسلوكهم في التنكيل بشريكهم السابق المؤتمر الشعبي العام، وإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية.

وكان بيان مارتن غريفيث قد حدد موعد إطلاق «الإطار العام» لخطته منتصف الشهر المقبل، استعداداً لإطلاق مفاوضات السلام.

وجاء في البيان أن المبعوث الأممي «يحرز تقدماً جيداً للخروج بإطار عمل للمفاوضات»، وإن كان غريفيث قد عبر عن أسفه للتصعيد العسكري، وما يشكله ذلك من خطر على العملية السياسية، إلا أنه يصر على زيارة صنعاء التي أجل الحوثيون زيارته لها ولقاءه بالقادة الحوثيين بسبب ما يراه متابعون خلافات تدب داخل الأجنحة السياسية والعسكرية.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن الحكومة الشرعية لا يمكن أن تقبل ما وصفه بـ«المفاجأة»، قبل أن تكون على اطلاع بالأفكار التي يحملها المبعوث الأممي إلى اليمن، منوهاً بأن الميليشيا الحوثية عند حديثهم عن استعدادهم إلى السلام، والاستعداد لوقف الحرب، وبحث موضوع السلاح والمعتقلين، لا يدخلون في أيه تفاصيل، كما أنهم لا يحددون أي التزامات، متطرقاً إلى أن النقطة الوحيدة التي يدخلون فيها بالتفاصيل، وهي تشكيل حكومة ونحوه مما ورد في خطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، أي تنفيذ الانقلاب عملياً.

وذكر أن المبعوث الخاص إلى اليمن يبدي تفاؤلاً غير مبرر، بناء على وعود غامضة من الحوثيين، مرجعاً ذلك إلى الخسائر التي منى بها الحوثيون من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تساند الجيش الوطني، وبمتابعة من الحكومة اليمنية، التي تتمسك بدورها بالمرجعيات المتفق عليها، وإنهاء الانقلاب، وتسليم السلاح أولاً.